١ - كتاب الطهارة
۷۱
ويتيمم عن الجريح ولا إعادة عليه(۱) وعند أبي حنيفة (۳) إذا كان الصحيح أكثر اقتصر على غسله ولا يلزمه التيمم، وإن كان الجريح أكثر اقتصر على التيمم ولا يلزمه غسل الصحيح وعند مالك إن كان أكثر أعضائه جريحًا يتيمم وأجزأه عن الغسل، وإن كان أكثرها صحيحا فغسل الصحيح، ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه أجزأه .
مسألة: عند الشافعي (۳) إذا لم يخف من المرض تلف نفس ولا عضو ولكن يخاف إبطاء البرء، فقولان: أصحهما يجوز له التيمم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء والثاني لا يجوز له ذلك، وبه قال أحمد (٤) وعطاء والحسن(ه).
(1)
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد إذا لم يجد المريض من يناوله الماء صلى على حسب حاله وأعاد ولا يتيمم، وإذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه وضاه غيره، وإن لم يجد من يوضئه صلى وأعاد ولا يتيمم وعند مالك والثورى إذا لم يجد من يناوله الماء تيمم وصلى ولا يعيد واختاره المزنى والطحاوى وعند الحسن إذا لم يجد من يوضئه وخاف خروج الوقت تيمم وعند إسحاق وأصحاب الرأى إذا لم يستطع المريض الوضوء بنفسه يتيمم وعند زفـر لا يتيمم ولا يصلى حتى يجد الماء، وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة .
:
(۱) قال في الحلية وقال أبو إسحاق : يحتمل قولاً آخر أنه يقتصر على التيمم، كما لو وجد من الماء ما يكفى بعض الأعضاء حلية العلماء (۲۵۹/۱)، المهذب للشيرازي (٤٣/١). (۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام (۳۳/۱) . (۳) قال القفال : وأما الخائف من استعمال الماء، فإنه إذا كان يخاف الزيادة في المرض، أو إبطاء البرء، فقد اختلف نص الشافعي رحمه الله فيه واختلف أصحابنا فيه على طرق :
فمنهم من قال : لا يجوز له التيمم قولاً واحدا، وهو قول أحمد. ومنهم من قال : يجوز قولاً واحدا، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد الإصطخرى. ومنهم من قال : فيه قولان، وهو أصح الطرق، وهو قول أبي إسحاق وعامة أصحابنا وأصح القولين جواز التيسمم، وهو قول أبي حنيفة . الحلية (٢٥٧/١) ، شرح المهذب (۲۸۵۱)، الحاوى (٢٧١/١). (٤) المغنى (٢٦٥/١)، الشرح الكبير (٢٥٣/١) ، كشاف القناع (۱/ ۷۰). (٥) الأوسط لابن المنذر (۲۱/۲). (٦) لم يذكر النووى فى الروضة المسألة بهذه الصورة، ولكن قال : ولو لم يجد المريض من يحوله للقبلة، لزمه الصلاة بحسب حاله وتجب الإعادة على المذهب قال الرویانی: وقيل: قولان وهو شاذ. روضة الطالبين (۱۲۳/۱).
الجزء 1 — ص ٧١