٣٠ ـ كتاب المكاتب مسألة: عند الشافعى(۱) وأبي حنيفة ومالك وعمرو بن دينار أن المراد بقوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا ) الاكتساب والأمانة وعند ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد أن المراد به الاكتساب خاصة وعند الحسن البصري والثورى أنه الأمانة والدين خاصة .
(۲)
مسألة: عند الشافعي إذا عدم الكسب والأمانة فى العبد لم تكــره مكاتبته (٢) . وعند أحمد (۳) وإسحاق والأوزاعي وابن عمر وسليمان ومسروق إذا عدم الكسب كرهت
مكاتبته .
مسألة: عند الشافعي (٤) وأبى بكر من الحنابلة لا يصح أن يجعل العبد المطلق عوضاً في الكتابة. وعند أحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء يصح .
مسألة: عند الشافعى لا تصح الكتابة حتى يتلفظ بالعتق أو النية. وعند أبي إسحاق من الشافعية إن كان فقيها لم يحتج إلى نية العتق وإن لم يكن فقيها احتاج إليها . وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا تفتقر إلى ذلك، وهذا الخلاف جميعه جار في لفظ التدبير، هل هو صريح أو كتابة يحتاج إلى النية.
مسألة: عند الشافعى إذا كان عبد بين شريكين فكاتبه أحدهما في نصيبه منه بغير إذن شريكه لم تصح الكتابة. وعند الحكم وابن أبى ليلى والعنبرى والحسن بن صالح وأحمد
يصح .
مسألة: عند الشافعي إذا كاتبه بإذن شريكه فقولان: أحدهما: لا تصح، واختاره المزني، والثاني : تصح، وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يقول : يتضمن إذنه أن يؤدى مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الإذن في شيء منه. وعند أبي يوسف ومحمد إذا أذن له صار جميعه مكاتبا .
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك فى رواية لا تصح الكتابة الحالة ولا تصح إلا
(۱) ليكون بالاكتساب قادراً على الأداء، وبالأمانة قادرًا على الوفاء. انظر الحاوى للماوردى (١٤٣/١٨) حلية العلماء (١٩٦/٦).
(۲) في هذه الحالة تكون الكتابة مباحة لا تجب ولا تستحب وهى إلى المنع من الجواز أقرب لأنه لعدم الكسب عاجز ولعدم الامانة خائن . انظر الحاوى الماوردي (١٤٤/١٨).
(۳) روايتان عند الإمام أحمد إحداهما الكراهة والأخرى : عدم الكراهة . انظر المغني لابن قدامة
.(٤١٢/٩)
:
(٤) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (١٩٧/٦).
الجزء 2 — ص ١٥٧