١٤٣
۲۸ ـ كتاب الوصايا إليهما أو أوصى إلى كل واحد منهما وحده ما لم يشترط الاجتماع، إلا في بيع المال فإنه لا يجوز عند الناصر إلا بمشورة صاحبه .
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد إذا أوصى إليه في شيء مدة لم يصر وصيّا بعد انقضاء المدة، وإن أوصى إليه فى جهة من التصرف لم يصر وصيا له في غيره من الجهات كما إذا أوصى إليه فى تفرقة ثلثه وقضاء دينه، فإنه لا يكون وصيّاً على أولاده. وعند أبي حنيفة يكون وصيّا فى كل ما يملكه الموصى .
مسألة: عند الشافعى ومحمد إذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند جماعة من الزيدية منهم الناصر وزيد بن على والباقر وأحمد بن عيسى والهادى والقاسم وأبى العباس وأبى طالب يصير وصيا على العموم، وكذا لو خصص لا يتخصص .
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إذا أوصى إلى رجل ولم يأذن له أن يوصى، فللوصى أن يتصرف ما عاش وليس له أن يوصى إلى غيره به. وعند الثورى ومالك وأبى حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء وأحمد فى رواية للوصى أن يوصى . : عند الشافعي إذا قال : أوصيت لك وأذنت لك أن توصى إلى من شئت، أو من وصيت إليه فهو وصى لــم يملك الوصية في أحد القولين. ويملك في الآخر، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثورى.
مسألة:
مسألة: عند الشافعي إذا كان فى الورثة صغير وكبير واحتاج الصغير إلى شيء من التركة، فإنّ للوصى أن مال الصغير دون مال الكبير، وعند أحمد وأبي حنيفة إذا يبيع كان الجمع أحظ لهما جاز للوصى بيعه بغير إذن الكبير. وكذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه ، وكان بيع الكل أحظ ،باعه كذا في قضاء الديون .
مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء يثبت للجد ولاية على الصغار في المال وغيره. وعند مالك وأحمد ليس للجد ولاية على الصغار.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز للوصى أن يخرج نفسه من الوصية بعد القبول، سواء كان بحضرة الموصى أو بغيبته. وعند أبي حنيفة إن كان في حال حياة الموصى جاز أن يخرج نفسه بحضور الموصى، وإن كان بعد موت الموصى أو في غيبته لم يجز له أن يخرج نفسه من الوصية.
الجزء 2 — ص ١٤٣