المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨٤

۱۳۹ ۲۸ ـ كتاب الوصايا وإسحاق وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسمت التركة على ستة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة، للموصى له بالثلث سهمان وللورثة ،سهم، وإن لم يجيزوا قسم المال على خمسة عشر سهما : للورثة عشرة، ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث ،سهمان وعند أبي حنيفة من C أوصى له بزيادة على الثلث سقطت الزيادة على الثلث، وصارت بالثلث لا غير فيكون الثلث بين الموصى لهما سواء. بربع ماله ، مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر ، فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركه على ثلاثة عشر سهما . للموصى له بالنصف سنة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة. وإن لم يجيزوا قسم الثلث على ثلاثة عشر سهما . وعند أبي حنيفة لا يضارب الموصى له بالنصف إلا بالثلث، فتقسم التركة على أحد عشر سهما ، للموصى له بالنصف أربعة، وللموصى له بالثلث أربعة، وللموصى له بالربع ثلاثة . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى لرجل ماله، ولآخر بجميع بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسم المال على أربعة أسهم للموصى له بالكل ثلاثة، وللموصى له بالثلث .سهم. وإن لم يجيزوا قسم الثلث على أربعة. وعند داود الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث وعند أبي حنيفة إن لم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفان، لأن عنده ما زاد على الثلث لا يضارب به الموصى له به فإن أجازوا فثلاث روايات إحداها كقول الشافعى والثانية لصاحب الكل خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث سدسه والثالثة : يكون الثلث بينهما نصفين، ويكون لصاحب الجميع نصف المال يأخذه من الثلثين والسدس يكون بينهما، فيجعل لصاحب الثلث المال، ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعه. وهذا الخلاف بين يجرى فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه. • ربع 6 العلماء مسألة: عند الشافعي إذا أوصى لأجنبى ووارث ولم يجز الورثة بطل في حق الورثة، وصح في حق الأجنبى. وعند مالك ما يخص الوارث يبطل، ويرجع إلى الورثة ويكون ما بقى للأجنبي . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى بعبد من عبيده، أو شاة من غنمه، فللورثة أن يدفعوا ما يقع عليه الاسم. وعند الخرقى من الحنابلة يخرجوا بالقرعة. وعند مالك
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.