۱۲۸
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وعند أبي حنيفة يجوز ذلك، وبه قال بعض الشافعية من الخراسانيين .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى الذمى بثلث ماله لبناء كنيسة أو بيعة أو بعمارة لهما، أو بشراء خنازير أو خمر فيتصدق بهما فهو باطل لا تصح الوصية به . وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية تصح الوصية بذلك كله.
مسألة: عند الشافعي والثورى وأبى حنيفة وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا أوصى إلى شخص بالنظر في أمر أولاده الصغار وتزويج بناته لم يكن للوصى تزويجهن، سواء كن البنات صغاراً أو كباراً، عين له الزوج أو لم يعينه، بل إن كان للبنات ولي مناسب، زوجهن، وإلا فالحاكم يزوجهن وعند أحمد تصح الوصية في تزويجهن ويملك الوصى ذلك . وعند أبي ثور الوصى أولى بتزويجهن من الولى المناسب. وعند مالك إذا أوصى إليه فى تزويج بناته مطلقاً كان الوصى أحق بإنكاحهن من المناسب، فإن كن كباراً لم يزوجهن إلا بإذنهن، وإن كن صغاراً لم يزوجهن الوصى إلا إن عين له الموصى
الزوج .
•
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء تستحب الوصية للأقارب الذين لا ميراث لهم في الجملة، أو لحاجب حجبهم ولا يجب ذلك. وعند الزهرى والضحاك وأبى مجلز وداود وابن جرير الوصية لهم واجبة واختاره أبو بكر من الحنابلة .
مسألة: عند الشافعى فى الوصية للوارث قولان أحدهما أنها باطلة، وبه قال زفر، والثاني أنها صحيحة إذا رضى بها سائر الورثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وإن لم يرضوا بطلت وبه قال زيد بن على واختاره من الزيدية المؤيد. وعند الإمامية هي صحيحة وليس للورثة ،ردها وبه قال من الزيدية محمد بن يحيى وا والقاسم
والصادق والباقر والناصر، وكذا الداعى وأبو طالب عن الهادي، وهو اختياره. مسألة: عند الشافعى وابن مسعود إذا أذنت الورثة لمورثهم أن يوصى بالثلث لبعض الورثة، أو بالثلثين لغير الورثة فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم الرجوع في ذلك بعد موت الموصى. وعند الحسن وعطاء والزهرى وابن أبي ليلى وعبد الملك بن يعلى وربيعـه وحماد والأوزاعي يلزمهم ذلك، وليس لهم الرجوع بعد موته. وعند مالك إذا أذنوا له في حال الصحة لم يلزمهم ذلك، وإن أذنوا له فى حال مرضه لزمهم ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى لعبد وارثه بثلثه فإنه يكون موقوفا على إجازة
الجزء 2 — ص ١٢٨