۲۷ - كتاب الهبة
١٢٥
باب العمرى والرقبى
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء العمرى جائزة، وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار عمرك، أو عمرى أو حياتك، أو حياتي، أو ما عشت أو ما عشت ولعقبك بعدك، فإذا قال الآخر : قبلت وأذن له بالقبض فقبض صح ذلك وكان هبة . وعند بعض الناس لا تجوز العمرى واختاره من الشافعية الزبيري. وعند مالك يكون للمعمر السكني، فإذا مات عادت إلى المعمر، فإن قال له ولعقبه كانت السكنى لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر، أو إلى ورثته.
مسألة: عند الشافعي إذا قال : أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك أو ما عشت، أو ما حييت وأطلق ولم يقل لعقبك من بعدك فقولان : الجديد يصح، وتكون للمعمر في حياته ولورثته من بعده ولا ترجع إلى المعطى، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثورى وإسحاق وأكثر العلماء وهو الأصح واختلف أصحاب الشافعى في القول القديم، فقال أبو إسحاق : قوله القديم أنها تكون للمعمر في حياته فإذا مات رجعت إلى المعطى أو ورثته، وبه قال مالك، وقال أكثر أصحاب الشافعى : القول القديم أن العطية فاسدة ولا تجوز للمعمر ولا لورثته من بعده.
،
·
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف وأحمد وإسحاق الرقبى جائزة، وهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار وجعلت دارى لك رقبي ومعناه أنها لك مدة حياتك، فإن مت قبلى عادت إلى وإن مت قبلك فهى لك ولورثتك من بعدك فعلى القول الجديد في العمرى تكون هنا للمرقب في حياته ولورثته من بعده وبه قال سائر الزيدية، وعلى ما حكاه أبو إسحاق عن القديم تكون له حياته، فإن مات والمعطى حى رجعت إليه، وإن مات المعطى أولاً كان للمرقب حياته ولورثته بعده وعلى ما حكاه أكثر أصحاب الشافعي عن القديم تكون العطية باطلة وعند أكثر العلماء هي باطلة. وعند أبي حنيفة ومحمد الرقبي لا تملك وتكون عارية وبه قال من الزيدية الناصر. وعند مجاهد الرقبي أن يقول : هذه الدار للآخر مني ومنك موتا .
مسألة: عند الشافعي إذا شرط في العمرى أو الرقبى الرجوع بعد موت المعمر والمرقب بطل الشرط، وفى العقد قولان : الجديد صحته. وعند أحمد لا يبطل العقد،
الجزء 2 — ص ١٢٥