المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٦٥

۱۲۰ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة الشافعية، وسائر الزيدية. مسألة: عند الشافعي (۱) ومالك (۲) وأبي حنيفة (۳) وأكثر العلماء إذا وهب لبعض أولاده دون بعض، أو فاضل بينهم صح ولم يأثم، غير أنه فعل مكروها. وعند طاوس وأحمد (٤) وإسحاق لا تصح الهبة وعند داود يصح لكن يجب عليه أن يرجع فيها . . عليه مسألة: عند الشافعى لا تصح هبة الدين من غير من هو عليه، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة لو وهبه من الأجنبى ووكله بقبضه جاز، وبه قال من الزيدية أبو طالب ويحيى . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وهب الدين ممن هو عليه صح، وكان إبراء، فلا يحتاج إلى القبول، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند زفر يحتاج إلى القبول، وبه قال من الزيدية المؤيد وبعض الشافعية . مسألة: عند الشافعي والثورى وأبى حنيفة . وصاحبيه وأحمد وأكثر العلماء الهبة والصدقة والهدية لا تلزم إلا بالقبض وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند الحسن وحماد هبة الزوج لزوجته لا تفتقر إلى القبض وعند أحمد في أصح الروايتين إن كانت معينة فإنها تلزم من غير قبض . وعند مالك وابن أبي ليلى وأبى ثور الهبة تلزم بالإيجاب والقبول من غير ،قبض، وبه قال من الزيدية يحيى، فإن امتنع الواهب من الإقباض رفعه الموهوب له إلى الحاكم ليجبره على الإقباض، كما قال في الرهن، وقال أيضا : إذا أعار رجلاً داره شهراً فقد لزم المعير، وليس له أن يرجع في العارية قبل انقضاء الشهر. مسألة: عند الشافعى الهبة تفتقر إلى القبول على الفور. وعند ابن سريج من أصحابه يجوز على التراخى وعند الحسن لا تفتقر الهبة إلى القبول كالعتق . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قبض الموهوب له الموهوب بغير إذن الواهب لم القبض، سواء كان في المجلس أو بعد القيام من المجلس. وعند أبي حنيفة إن كان يصح (۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشي (٤٥/٦). (۲) انظر الكافي لابن عبد البر (۱۰۰۳/۲). (۳) انظر بدائع الصنائع (١٢٧/٦). (٤) انظر الكافى لابن قدامة المقدسي (٢٥٩/٢).
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.