المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
٢٦
118
كتاب الوقف
(1)
مسألة: عند الشافعى ومالك وأبي يوسف وأحمد وعامة الفقهاء إذا وقف في حال حياته صح ولزم من غير قبض ولا حكم حاكم. وعند محمد بن الحسن وابن أبي ليلى يصح الوقف ولكن يفتقر إلى القبض. وعند أبي حنيفة. لا يصح الوقف أصلاً، ولكن أصحابه استشنعوا هذا فقالوا: يصح ولكن لا يلزم وللواقف الرجوع فيه، وإذا (۱) الوقف لغة : الحبس، وهو من قولهم؟ وقفت الدابة تقف وقفا ووقوفا سكنت، ووقفتها أنا يتعدى ولا يتعدى، ووقفت الدار وقفا حبستها في سبيل الله. قال الأزهري : يقال حبست الأرض ووقفتها وحبست أكثر استعمالاً. انظر لسان العرب (٤٧٩٨/٦) ، المصباح المنير (۱۰۳۸/۲)، تحرير التنبيه (٢٥٩).
والوقف شرعاً : عرفه الشافعية بأنه حبس مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود انظر نهاية المحتاج (٣٥٨/٥). وعرفه المالكية بأنه : وقف مملوك وإن باء جره ولو حيوانا رقيقا على أهل التملك. انظر الشرح الكبير حاشية الدسوقی (٧٥/٣ ٧٧) وعرفه الجنابلة بأنه : تحبيس مالك مطلق التصرف في ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهته كشاف القناع للبهوتي (٣ ٢٤٠ ، ٢٤١). وعرفه الحنفية بأنه : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع . انظر غرر الأحكام لمنلا خسروا (۱۳۲/۲).
والأصل فيه : ما روى عبد الله بن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله الله إلى أصبت أرضاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندى منه فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول فيه . متفق عليه .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر: لم يكن أحد من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. انظر المغني لابن قدامة المقدسي (٥٩٧/٥، ٥٩٨).
الجزء 2 — ص ١١٤