المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٢

٢٤ ـ كتاب اللقطة وأكثر العلماء تلتقط للتملك ،كغيرها وبه قال بعض الشافعية. ، مسألة: عند الشافعي هل يجب أخذ اللقطة أو الأفضل ترك الأخذ؟ قولان(۱): (۲) أحدهما يجب أخذها ،والثانى وبه قال أحمد (٢) الأفضل الترك. " مسألة: عند الشافعى لا يكره الالتقاط للأمين. وعند عطاء وجابر بن زيد ومالك وأحمد وابن عمر وابن عباس يكره له الالتقاط . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا رد اللقطة إلى الموضع الذى أخذها منه لم يبرأ من الضمان واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه الشيخ أبو حامد أنه موافق على ذلك، ونقل عنه ابن الصباغ والشاشى أنه يبرأ بذلك، ونقل عنه صاحب المعتمد والشيخ أبو إسحاق في التعليقة وصاحب الدر الشفّاف أنه إذا أخذها للحفظ، ثم ردها إلى موضعها برأ بذلك، وإن أخذها لنفسه لم يبرأ بذلك، وكذا عنده إذا أخذ دراهم من كم نائم، أو خاتما من يده، ثم رد في تلك النومة فلا ضمان عليه . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجب الإشهاد على اللقطة، وإذا تلفت لم يضمن. وعند أبي حنيفة يجب، وإذا لم يشهد عليها ضمنها به، وحكى عنه موافقة الشافعي. وعند بعض الشافعية يجب الإشهاد عليها. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشافعى، ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة أبي حنيفة في وجوب الإشهاد والضمان بتركه . يجب مسألة: عند الشافعى ما تبتغيه النفس وتطلبه يجب تعريفه وما لا تبتغيه النفس ولا تطلبه يجوز تملكه من غير تعريف. وعند بعض الشافعية الدينار وما دونه لا تعريفه. وعند الحسن بن صالح العشرة الدراهم فما فوقها يجب تعريفها حولاً. وعند إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة. وعند الثورى يعرف الدرهم أياماً . مسألة: عند الشافعي وعمر وعلى بن أبي طالب وابن عباس إذا أراد تملك اللقطة فإنه (۱) قال الإمام النووى : فى وجوب الالتقاط أربعة طرق أصحها وهو قول الأكثرين أنه على قولين . أظهرهما : لا يجب كالاستيداع والثانى: يجب والطريق الثاني : إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها بأن تكون فى ممر الفساق والخونة وجب الالتقاط وإلا فلا. والثالث : إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعاً، وإن غلب على ظنه أمانة نفسه ففيه القولان. والرابع: لا يجب مطلقا . انظر روضة الطالبين (٣٩١/٥). (۲) انظر المغني لابن قدامة (٦٩٤/٥).
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.