المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٤٢

۲۱ - كتاب الإجارة ۹۷ باب الجعالة (1) مسألة: عند الشافعي (۲) إذا ردّ عبداً آبقاً، ولم يكن سيد العبد شرط له العوض لم يستحق شيئًا، سواء ردّه من موضع قريب أو ردّه من بعيد، وسواء أكان معروفًا برد الضوال أم لا. وعند مالك (۳) إن كان معروفًا برد الأباق استحق أجرة المثل، وإن لم يكن (۱) الجعالة لغة بتثليث الجيم واقتصر الفيومي على كسرها والجعل والجعالة والجعيلة والجعال كل ذلك: ما جعله له على عمله . انظر المصباح المنير (١٦١/١) ، لسان العرب (٦٣٧/١). والجعالة شرعاً : عرفها الشافعية بأنها : التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله. انظر شرح منهج الطلاب بهامش البجيرمي (۲۳۸۳)، مغني المحتاج (٦١٧/٣). وعرفها الحنابلة : جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا الإنصاف للمرداوى (٣٨٩/٦). وعرفها المالكية بأنها : إجارة على منفعة مظنون حصولها . انظر بداية المجتهد (٢٣٥/٢). والأصل في الجعالة الكتاب والسنة . أما الكتاب : قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (سورة يوسف : ۷۲). أما السنة : فعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعـوا لـه بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم : أرأيتم هؤلاء الرهط الذي نزل عندنا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا لهم يا أيها الرهط إن سيدنا قد لدغ وقد سعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنى لأرقى، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يمشى وما به قلبة قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: أقسموا فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى نأتى النبى فنذكر له الذي كان فينظر ما يأمرنا به فقدموا على رسول الله الله فذكروا له ذلك فقال : وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولاً كرد الآبق والضالة ونحو ذلك ولا تنعقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردهما وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل لأنها غير لازمة بخلاف الإجارة ألا ترى أن الإجارة لما كانت لازمة افتقرت إلى تقدير مدة والعقود الجائزة كالشركة والوكالة لا يجب تقدير مدتها ولأن الجائزة لكل واحد منهما تركها فلا يؤدى إلى أن يلزمه مجهول عنده بخلاف اللازمة. انظر المغني لابن قدامة (٧٢٢/٥). (۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٤٥٨/٥ ٤٥٩). (۳) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (٦٤/٤ ، ٦٥).
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.