المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٤

۱۸ ـ كتاب القراض مسألة: عند الشافعى (۱) ومالك (۲) وأكثر العلماء إذا شرط في القراض على أن لا يشترى إلا من واحد بعينه أو لا يشترى إلا سلعة بعينها لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة (٣) وأحمد (٤) يصح . مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على أن يكون ربح ألف منها لى وربح ألف لك لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يصح . مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يصح الشراء. وعند أحمد يصح . يجوز مسألة: عند الشافعي إذا قارض اثنين على مال ،واحد على أن يكون له نصف الربح ويكون النصف الآخر لهما ، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر جاز ذلك. وعند مالك لا لأحدهما أكثر من الآخر. مسألة فى مذهب الشافعي إذا دفع إليه ألفا قراضاً فتلف في يده قبل الشراء انفسخ القراض، وإن تلف بعد الشراء لم ينفسخ القراض، ووقع الشراء لرب المال، ويلزمه أن يدفع إليه ألفا آخر فيدفعهما في ثمن المشترى. وهل يكون رأس المال ألف أو ألفان؟ وجهان: أحدهما ألفان، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والثانى ألف، وهو الألف الثانية . وعند مالك المال بالخيار بين أن رب الأولى، فإن لم يدفع تكون للعامل . . يدفع إليه ألف أخرى تكون هي رأس المال دون مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا قراضا واتجر فيها نضت(٥) وخسر مائة، فقال : رب المال فلا ينزع المال العامل لصديق له آخر أقرضنى مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك من يدى، وإذا أبقاه فى يدى رددت إليك المائة ففعل، فلما حمل المال إلى رب المال أخذه وفسخ القراض جاز ذلك، ولم يكن للمقرض الرجوع في غير المائة. وعند ابن القاسم المالكي للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال . (۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشی (٣٤٤/٥) انظر روضة الطالبين (٥/ ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲). (۲) انظر حاشية الدسوقي (٥٢١/٣). (۳) انظر الهداية للمرغيناني (٢٠٤/٣). (٤) انظر الكافي لابن قدامة (١٥٣/٢). (٥) أي قلت انظر لسان العرب لابن منظور (٤٤٥٥/٦).
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.