المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٢

۱۸ ـ كتاب القراض ٦٧ لا يجوز له الفسخ قبلها، ولا إذا تمت لا يجوز له بيع المتاع واستئناف الشراء. وعند أبي له ذلك . حنيفة وأحمد(۱) يجوز مسألة: عند الشافعي (۲) إذا أذن له أن يتصرف فى الطعام لم يتجر إلا في الحنطة، يتجر في الدقيق. وعند محمد بن الحسن يجوز أن يتصرف في الدقيق. مسألة: ولا عند الشافعي إذا قارضه وقال له اتجر فيما شئت لم يجز للعامل أن يشترى الخمر، سواء كان العامل مسلمًا أو ذميّاً. وعند أبي حنيفة إذا كان العامل ذميا جاز له شراء الخمر وبيعها، ويشاركه رب المال في الربع، وإن كان مسلماً . وبني ذلك على أصله أن الملك يدخل فى ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وعند أبي يوسف يصح منه الشراء ولا يصح البيع. مسألة: عند الشافعي إذا دفع العامل المال إلى رب المال، وقال قارضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذى تشرطه لى لم يصح ويبطل به عقد القراض. وعند أبي حنيفة يصح ذلك . ومحمد أحدهما مسألة فى مذهب الشافعي إذا قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بنسيئة فوجهان : يصح، ، وبه قال أبو حنيفة . والثاني لا يصح .. مسألة: عند الشافعي إذا اشترى العامل زوج رب المال بغير إذنه لم يصح الشراء. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح، وبه قال بعض الشافعية. وعند مسألة: عند الشافعى لا يجوز للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك. أبي حنيفة ومالك يجوز له ذلك إذا كان الطريق آمنًا. وعند أبي يوسف يجوز إلى موضع يمكنه الرجوع قبل الليل. وعند محمد بن الحسن يجوز إلى موضع لا يلزمه فيه مؤنة . مسألة: عند الشافعي لا يستحق العامل النفقة فى مال المقارضة في السفر في أحد القولين، وبه قال أحمد وإسحاق في الآخر، وهو قول مالك وأبي حنيفة . مسألة: اختلف قول الشافعى فى العامل متى يملك الربع على قولين: أحدهما (۱) رواية عن أحمد ونصرها موفق الدين بن قدامة المقدسي فقال : ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة انظر المغني لابن قدامة المقدسي (٧٠/٥). (۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٣٤٥/٥).
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.