المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٠

١ - كتاب الطهارة ۵۹ مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق إذا توضأ بدون المد ، أو اغتسل بدون الصاع وأسبغ أجزأه (۱) وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجزئه الوضوء بدون المد ولا الغسل بدون الصاع، وبه قال عمر في الغسل . مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومحمد وسائر الزيدية أن الغسل هو ما جرى عليه الماء، والمسح هو دون ذلك وعند أبي يوسف ومن الزيدية الناصر للحق وأبو عبد الله الداعي والحكم الغسل : هو استيعاب البدن بالدلك كالدهن للأعضاء، والمسح دون ذلك، وهو أصاب ما أصاب وأبقى ما أبقى والفرق بين المسح والغسل أن ما يكون بالاستيعاب فهو الغسل، وما يعدم الاستيعاب فهو المسح. مسألة: عند الشافعى (۲) ومالك وسفيان وأكثر العلماء يجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة أحدهما بفضل الآخر وعند أحمد (۳) وإسحاق والثورى يجوز للمرأة أن تتوضأ وتغتسل (۱) نقل النووى فيه الإجماع عن ابن جرير الطبرى . انظر المجموع (۲۱۹/۲)، انظر المغنى .(٢٢٤/١) (۲) انظر المجموع (۲۲۱/۲). (۳) قال ابن قدامة في المغنى : اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الرحمن بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب . قال :أحمد قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي . وأما إذا كانا جميعاً فلا بأس به المغنى لابن قدامة (٢١٤/٤). وقد وقع هذا الاختلاف لظاهر التعارض بين الأحاديث التي جاءت فى هذا الحكم. فمن الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز توضأ الرجل بفضل المرأة والعكس حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن رسول الله لو كان يغتسل بفضل ميمونة. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي الله في جفنة فجاء النبي الله ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب». ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الجواز حديث الحكم بن عمرو الغفارى أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال الترمذى حديث حسن. وقال البيهقى نقلاً عن البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح . . قال الحافظ : له شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : انهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا». قال الحافظ : رجاله ثقات ولم أقف لمن اعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إيهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي أنه لقيه ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى هو ابن يزيد الأودى هو ضعيف ،مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودى وهو =
الجزء 1 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.