المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٩٢

۱۷ - كتاب الشفعة ٤٧ كتاب الشفعة 5 مسألة: عند الشافعي (۱) وعامة العلماء أن الشفعة (۲) ثابتة فى العقار وعليه بيانها. (۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٢٦٣/٥) انظر روضة الطالبين (٦٩/٥) . (۲) الشفعة لغة : من شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة وهى مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم من ثبتت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته ففي هذا المثال جمع بين المعنين فإن الأولى للمال والثانية للتملك ولا يعرف لها فعل وشفعت في الأمر شفعا وشفاعة، طالبت بوسيلة، أو زمام واسم الفاعل : شفيع والجمع ،شفعاء مثل كريم وكرماء، وشافع أيضا، و به سمى وينسب إليه الشافعى على لفظه وقول العامة : شفعوى خطأ، لعدم السماع ومخالفة القياس واستشفعت :به طلبت الشفاعة انظر المصباح المنير (٤٨٥/١) . والشفعة بضم الشين، وإسكان الفاء وحكى ضمها لغة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته ومنه شفع الأذان، سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه أو بمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة. انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني .(۳۷۲ ،۳۷۱/۳) والشفعة شرعًا عرفها الشافعية بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. انظر مغنى المحتاج للخطيب الشربيني (٣٧٢/٣). وعرفها المالكية بأنها : استحقاق شريك أخذ ما عارض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته . انظر بلغة السالك لأقرب المسالك (٢٢٦/٢) . وعرفها الحنابلة بأنها : استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها . انظر الإنصاف (٦ / ٢٥٠). وعرفها الحنفية بأنها تملك البقعة جبراً بما قام على المشترى بالشركة والجوار. انظر التعريفات للجرجاني (١٦٧). وهي ثابتة بالسنة والإجماع: أما السنة فما روى عن جابر رضي الله عنه ولفظه عند مسلم والنسائى وأبي داود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه لم يؤذنه فهو أحق به انظر نيل الأوطار: ٣٥٠) . =
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.