٤٢
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي (1) إذا بذل المغصوب منه قيمة الصبغ ليتملكه مع الثوب، فإن رضى الغاصب بذلك جاز، وإن امتنع الغاصب بل أراد القلع لم يجبر الغاصب على قبول القيمة. وعند أبي حنيفة صاحب الثوب بالخيار بين أن يعطيه قيمة الصبغ ويأخذه مع الثوب ويجبر الغاصب على قبوله وبين أن يسلم الثوب إلى الغاصب ويطالبه بقيمته، وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه إن كان صبغه بسواد فلا شيء للغاصب، وكان لصاحب الثوب أن يتركه عليه ويأخذ منه ،قيمته وإن كان صبغه بلون آخر من حمرة أو خضرة فعلى ما ذكرناه عنه . وعند جماعة من الزيدية كالناصر ويحيى، واختاره المؤيد أنه يأخذ الثوب وأرش النقص .
مسألة: عند الشافعي (۲) ومالك وأحمد وأكثر العلماء وداود إذا غصب ساجة (۳) أو خشبة وبنى عليها وعفنت لم يلزمه ،ردّها ويرد ،قيمتها وإن لم تعفن لزمه قلعها بنقض
لا
يجبر
(۱) إذا دعا رب الثوب إلى استخراج الصبغ ودعا الغاصب إلى تركه فهذا على وجهين : أحدهما : أن يتركه استبقاء لملك الصبغ فيه، فينظر فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة أحدهما وهو اختبار أبي حامد، أنه على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع قال وهو ظاهر كلام الشافعى رضى الله عنه لأنه مال، قيل: للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص وإن شئت فأنت شريك بما زاد والصبغ فحصل الخيار إليه فدل ذلك من قوله : على أنه لا يجبر عليه فعلى هذا يكون في حكم ما لا يمكن استخراجه إذا بيع .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه يجبر على أخذه لأنه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالفرس والبناء ويكون تخيير الشافعي رضى الله عنه له فى الترك والاستخراج عند رضاء رب الثوب بالترك، فعلى هذا إن استخرجه ضمن نقص الثوب قبل الصبغ ولم يضمن نقصه بالزيادة في حال الصبغ لأن رب الثوب هو الذي أتلفها على نفسه بإجبار الغاصب على استخراجه . والضرب الثاني: أن يتركه الغاصب عفوا عنه وإبراء منه، فينظر فيه فإن كان قد أحدث نقصا في الثوب أو كان له مؤنة فى الاستخراج أو كان قد نقصا دخل على الثوب أجبر الغاصب على
استخراجه وإن كان زيادة محضة ففيه وجهان :
جبر
أحدهما : أنها هبة عين لا يلزم رب الثوب قبولها ويجبر الغاصب على استخراجه. والوجه الثاني : أنها زيادة متصلة تجرى مجرى غير المتميزة كالطول والسمن في خروجها عن الهبة إلى
المسامحة ولا يجبر الغاصب على الاستخراج. انظر الحاوى للماوردی (۱۸۲/۷ ، ۱۸۳). (۲) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٢٤٢/٥).
(۳) الساج جنس من الشجر له خشب حسن انظر النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب
.(۳۷۹/۱)
الجزء 2 — ص ٤٢