المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
إلا أن تكون حيوانا فلا يضمنه بحال سواء مات حتف أنفه، أو أتلف في يد المستعير بتفريط أو بغير تفريط كنهب أو غيره. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبرى إن شرط ضمانها كانت مضمونة على المستعير، وإن لم يشترط كانت أمانة في يده. وعند والنخعى (٢) والحسن البصرى (۳) والثورى (٤) والأوزاعي (٥) ومالك (٦) وأبي حنيفة (٧) وأصحابه هي أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرط فى تلفها، إلا أن مالكا يقول: ما يعاب عليه يضمنه وما لا يعاب عليه لا يضمنه. وعند أحمد (۸) في رواية إن شرط
شریح
(1)
=
(۲)
العرب (٦٢٢/٤).
والعارية اصطلاحا عرفها الحنفية بأنها : إباحة الانتفاع بعين من الأعيان. انظر غرر الأحكام لمتلاخسروا (٢٤١/٢).
وعرفها المالكية بأنها : إعارة مالك منفعة بلا حجر. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
. (٤٤٣/٣)
وعرفها الحنابلة بأنها : العين المعارة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا أن زمنا معلوماً بلا عوض انظر كشاف القناع (٦٢/٤) . وعرفها الشافعية بأنها : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. انظر مغني المحتاج (۳۱۳/۳). والأصل فيها الكتاب والسنة والقياس والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى: ويمنعون الماعون) [الماعون : ٧] . وروى عن ابن عباس وابن مسعود قالا : العواري أي : ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وفسرها ابن مسعود فقال: القدر، والميزان والدلو.
وأما السنة : ففى الصحيحين: أنه الا الله واستعار فرسا من أبي طلحة فركبه . وأما القياس : فلأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا .
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. انظر المغني لابن قدامة
.(٢٢٠/٥)
(۱) انظر المغنى (٢٢١/٥).
(۲) انظر المغنى (٢٢١/٥).
(۳) انظر المغنى (٢٢١/٥).
(٤) انظر المغنى (٢٢١/٥).
(٥) انظر المغنى (٢٢١/٥).
(٦) انظر الكافي لابن عبد البر (۸۰۸/۲). (۷) انظر الهداية (٢٢٠/٣).
(۸) انظر الكافي لابن قدامة (٢١٤/٢).
الجزء 2 — ص ٣٢