المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٤

١٤ - كتاب الوديعة ۲۹ حنيفة (1) إذا نقلها من بيت إلى بيت آخر في الدار لم يضمنها، وإن نقلها من دار إلى دار ضمنها . مسألة: عند الشافعي إذا دفع إلى رجل مالاً ليودعه فأودعه، وأنكر المدفوع إليه فوجهان: أحدهما يجب عليه ،الضمان وبه قال مالك والثانى لا ضمان عليه صدقه على الدفع أو كذبه، والقول قول المودع مع يمينه، فإذا حلف ضمن الوكيل. وعند ابن أبي ليلى وأبى حنيفة وأحمد القول قول الوكيل . مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده أن يدفع إلى زيد، فقال من هى عنده دفعتها، وأنكر زيد لم يقبل قول المودع إلا ببينة. وعند أبى حنيفة وأحمد يقبل قول المودع ، وكذا الخلاف في الوصى إذا ادعى بعد البلوغ الدفع إلى الصبى بعد بلوغه . يجب مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ومالك فى رواية إذا قال المودع : رددت الوديعة إليك قبل قوله في ذلك. وعند مالك وأحمد في رواية إن كان قد أودعه ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة . مسألة: عند الشافعي إذا مات وعنده وديعة معلومة الصفة ولم يوجد عينها أنه ضمانها في تركته، فإن كان عليه دين فهى والدين ،سواء وبه قال من الزيدية الناصر والهادي والمؤيد. وعند النخعى تقدم الوديعة على الدين وعند الحارث العكلى يقدم الدين على الوديعة، وبه قال من الزيدية القاسم. وعند ابن أبي ليلى إذا لم توجد الوديعة بعينها فلا يجب عليه الضمان . مسألة: عند الشافعي إذا وجد في حساب أبيه أن هذه الوديعة لفلان لم يجب دفعها إليه. وعند أحمد يجب دفعها إليه. مسألة: عند الشافعي إذا تعدى المودع فى الوديعة والمضارب في مال المضاربة ضمنا، فإذا اتجرا فيه وحصل لهما ربح كان الربح لهما كالغاصب، وفيه قول آخر أن الربح لرب المال، وبه قال ابن عمر ونافع وأبو قلابة وأحمد وإسحاق وعند الثورى الأحب أن ينزعه عنه. وعند الشعبي ومجاهد الأحب أن يتصدق، ووافقهم النخعى وحماد في المضارب، ووافقهم أبو حنيفة فى المودع وقال : ولا ينبغي أن يأكله . (۱) انظر الهداية (۲۱۹/۳).
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.