۱۳ - كتاب الوكالة
رجع
۲۳
به على الموكل ورجع به الموكل على الوكيل إن كان قد دفعه بغير حضرته، سواء صدقه على ذلك أو كذبه . وعند أبي حنيفة إن صدقه على ذلك لم يرجع به عليه، وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه .
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه دراهم يشترى له بها طعاماً، فـاقتـرض الوكيل الدراهم لنفسه بطلت وكالته ولم يصح أن يشترى للموكل الطعام. وعند أبي حنيفة لا تبطل وكالته ، ولا يتعين الشراء بتلك الدراهم، ويجوز أن يشترى بمال نفسه ويأخذ الدراهم عوضها .
مسألة: عند الشافعى وسعيد بن زيد وبعض العلماء إذا دفع إلى رجل ديناراً ليشترى له شاة، فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار ورد الدينار والشاة على الموكل لم يصح هذا هذا البيع. وعند إسحاق لا يصح البيع .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا وكله فى شراء شاة ،بدينار فاشترى شاتين بدينار فإنهما تقعان جميعاً للموكل. وعند أبي حنيفة تقع إحداهما للموكل والأخرى للوكيل بنصف دينار، وبه قال بعض الشافعية .
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا وقال أسلمها فى طعام ففعل ولم يسم الموكل، ثم اختلفا فقال الوكيل : أسلمتها لنفسى وقال الموكل بل أسلمتها لي فالقول قول
،
الوكيل مع يمينه ، فإذا حلف حكم له فى الظاهر ورجع الموكل عليه بالألف(۱). وعند الحنفية القول قول الموكل والسلم له واختلفوا إذا تصادقا ولم يسم الموكل ولا نفسه، فقال أبو يوسف : يكون للموكل، وقال محمد يكون له - أى الوكيل )
مسألة:
(۲)
فى مذهب الشافعي إذا شهد الوكيل لموكل بعد العزل فيما وكل فيه، فإن كان خاصم فيه لم تقبل شهادته، وإن لم يكن خاصم فيه فوجهان أحدهما تقبل شهادته له، وبه قال أبو حنيفة . والثانى لا تقبل وبه قال أبو يوسف ومحمد ()
،
(۳)
مسألة: عند الشافعى وزفر إذا ثبتت وكالته عند الحاكم وثبت الحق لموكله، فادعى من عليه الحق أن الموكل قد أبراء أو قضاه، ولم يدع علم الوكيل بذلك لم تسمع دعواه،
(۱) انظر حلية العلماء (١٤٨/٥). (۲) انظر حلية العلماء (١٤٨/٥). (۳) انظر حلية العلماء (١٤٩/٥).
الجزء 2 — ص ٢٣