المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٢

١٣ - كتاب الوكالة ۱۷ مسألة: في مذهب الشافعي إذا وكلَّه فى قبض عين فجحدها من هي في يده فهل له تثبيتها؟ وجهان: أحدهما له ذلك (۱) . والثانى ليس له (۲)، وبه قال أبو حنيفة . مسألة: عند الشافعي وأحمد الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض. وعند أبي حنيفة (۳) يكون وكيلاً في القبض . مسألة: :: عند الشافعي إذا وكله في قسمة نصيبه ، أو طلب الشفعة لم يكن له تبيينه . وعند أبي حنيفة يمكن تبيينه وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد . ، مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف لا يصح إبراء الوكيل للمشترى من الثمن، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة ومحمد يصح، ويضمنه للموكل، من الزيدية أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي. قاله وبه مسألة: :: عند الشافعي إذا وكله في بيع عين كان للموكل المطالبة بالثمن. وعند أبي حنيفة ليس له ذلك . مسألة: عند الشافعي إذا وكله فى بيع عبداً أو إعتاقه في وقت مخصوص، لم يملك بيعه ولا إعتاقه في ذلك الوقت المخصوص ولا بعده. وعند أبي حنيفة يصح بعده . إعتاقه مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف وأحمد وأكثر العلماء إذا وكله في بيع فاسد لم بيعا صحيحًا ولا فاسدا وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة يبيع يملك أن يملك أن يبيع بيعا صحيحًا. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز للوكيل ولا للوصى ولا للحاكم وأمينه ولا لكل من تولى مال غيره أن يشترى لنفسه من مال من يتولى عليه إلا الأب والجد خاصة، وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند زفر لا يجوز للأب والجد ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد عن الهادي. وعند الأوزاعي يجوز الجميعهم أن يشتروا لأنفسهم من أموال من يتولنه وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للأب والجد والوصى أن يشترى بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يتغابن بمثلها. وروى عن (۱) انظر حلية العلماء (١٢٢/٥). (۲) أصحهما . انظر حلية العلماء (١٢٢/٥). (۳) انظر الهداية للمرغيناني (١٤٩/٣).
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.