١٣ - كتاب الوكالة
•
جائز، سواء كان الموكل حاضرًا أو غائباً صحيحاً أو مريضاً رجلاً أو امرأة، سواء في ذلك رضى الخصم أو لم يرض وعند محمد إلا أن يكون الوكيل عدوا للخصم. وعند أبي حنيفة لا تصح وكالة الصبى، وبه قال ابن نصر المالكي وقال : لا يعرف فيه عن مالك شيء. وعند أبي حنيفة (۲) وأحمد (۳) يصح إذا كان يعقل أو يميز. وحكى أبو بكر أحمد أنه إذا وكَّل الصبى فى الطلاق لم يطلق حتى يبلغ، واختاره
من
الحنابلة عن
المزني .
مسألة: عند الشافعي إذا وكل المسلم ذميّاً في شراء خمر أو خنزير لم يصح، فإذا اشترى له الذمى ذلك لم يصح الشراء للمسلم. وعند أبي حنيفة يصح الشراء للمسلم . مسألة: عند الشافعي (٤) وعامة العلماء لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، فإن قال : وكلتك فى قليل أو كثير لم يصح . وعند ابن أبي ليلى يصح، ويملك بذلك
(0)
كل شيء. مسألة: عند الشافعي (٦) وعامة العلماء يجوز التوكيل فى إثبات القصاص وحد القذف عند الحاكم. وعند أبي حنيفة (۷) وأبي يوسف (۸) لا يصح التوكيل فيهما .
مسألة: عند الشافعي يجوز التوكيل في استيفاء الحدود مع غيبة الموكل قولا واحدا(۹) وبه قال أحمد (١٠) وأكثر العلماء، ولا يجوز قولاً واحد (۱۱) . وقولان: أحدهما يجوز (۱۲)
(۱) انظر الهداية للمرغيناني (۱۳۷/۳).
(۲) انظر المرجع السابق . (۳) قال ابن قدامة المقدسى : وتصح وكالة الصبى المراهق إذا أذن له وليه انظر المغني لابن قدامة (۸۸/۵) . انظر الكافي لابن قدامة (۱۳۷/۲).
(٤) انظر حلية العلماء (١١٦/٥).
(٥) انظر حلية العلماء (١١٦/٥).
(٦) انظر حلية العلماء (١١٣/٥).
(۷) لا تجوز إلا في حضور الموكل انظر الهداية للمرغيناني (١٣٦/٣).
(۸) انظر المرجع السابق .
(۹) وهو أظهر الطرق عند الشافعية . انظر حلية العلماء (١١٣/٥).
(١٠) وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. انظر المغنى (٩٢/٥). (۱۱) الطريق الثانى عند الشافعية . انظر حلية العلماء (١١٤/٥). (۱۲) الطريق الثالث عند الشافعية . انظر حلية العلماء (١١٤/٥).
الجزء 2 — ص ١٥