١ - كتاب الطهارة وجهان: أحدهما لا يجب، والثانى يجب
(۱)
، وهو قول مالك .
٥٥
مسألة: عند الشافعي المغمى عليه لا غسل عليه إذا أفاق وعند بعض المتقدمين عليه
الغسل وعند ابن حبيب عليه الغسل إذا طال .
مسألة: عند الشافعي لا يجب الغسل بخروج المذى (۲) ولا بخروج الودى (۳)، ويجب
منه الوضوء وغسل الموضع الذى يصيبه لا غير
6
•
(٤)
الذكر وهو رواية عن أحمد، وزاد غسل الأنثيين
وعند مالك يجب عليه غسل جميع
الوضوء (٥). مع
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر العلماء إذا أسلم الكافر ولم يجب عليه في حال كفره غسل فلا غسل عليه (٦) . وعند أحمد ومالك وأبى ثور وابن المنذر يجب عليه
الغسل (۷).
مسألة عند الشافعي (۸) وسائر العلماء إذا ارتد عن الإسلام لم يجب عليه الغسل وعند مالك يجب عليه الغسل .
(۱) قال النووى : هذان الوجهان مشهوران والأصح منهما عند الأصحاب في الطريقتين وجوب الغسل وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات وشذ الشاشى فصحح عدم الوجوب . انظر
المجموع للنووى (۱۷۰/۱). (۲) المذي : هو يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه. انظر المجموع (١٦١/٢). (۳) الودى : ماء أبيض كدر ثخين يشبه المنى في الثخانة ويخالفه فى الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة (أى إخراج الغائط ) مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. انظر المجموع (١٦١/٢).
ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا
(٤) انظر المجموع (١٦٤/٢). (٥) لما روى أن عليا رضى الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : يغسل ذكره وأنثييه ويتوضا) رواه أبو داود. ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلاً رائداً على موجب البول كالمنى . انظر المغنى (۱۷۱/۱). (٦) انظر المجموع (١٧٤/٢، ١٧٥)، الأم (۳۸/۱) . (۷) واستدلوا على ذلك لما روى عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسر فأسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين). انظر المدونة الكبرى (٣٦/١) ، المغنى (۳۰۷/۱)، الأوسط
.(110/1)
(۸) انظر المجموع (١٧٤/٢، ١٧٥).
الجزء 1 — ص ٥٥