۱۲
١٣ ـ كتاب الشركة
كتاب الشركة
(1)
مسألة عند الشافعى يكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء أكان المسلم هو المتصرف، أو الكافر، أو هما (۲). وعند الحسن البصرى إن كان المتصرف المسلم لم يكره، وإن كان المتصرف الكافر، أو هما كره.
مسألة: عند الشافعي (۳) وأبي حنيفة (٤) وأبي يوسف ورواية عن أحمد (ه) لا عقد يصح الشركة على ما لا مثل له كالعقار والحيوان وما أشبههما . وعند مالك وأحمد(٦) في عقد الشركة عليهما ويكون رأس المال قيمتها .
رواية يصح
،
(V)
مسألة: عند الشافعي ومحمد والحسن يصح عقد الشركة فيما له مثل كالحبوب
(1) الشركة لغة الاختلاط . انظر لسان العرب (٢٢٤٨/٤). الشركه شرعًا عرفها الشافعية بأنها : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. انظر مغني المحتاج (۲۲۱/۳).
وعرفها المالكية بأنها : إذن كل واحد من الشريكين اصاحبه في التصرف في ماله أو يبدنه لهما . انظر مواهب الجليل (٢٢٢/٣).
وعرفها الحنابلة بأنها : الاجتماع في استحقاق أو تصرف. انظر المغنى (٣/٥). وعرفها الحنفية بأنها خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر وما قيل أنه اختلاط النصيبين تساهل. انظر البحر الرائق ،(۱۷۹/٥)، فتح القدير (٢/٥). (۲) لما روى عن عبد الله بن عباس أنه قال : ( أكره أن يشارك المسلم اليهودى ولا يعرف له مخالف الصحابة، ولأن مال اليهودي والنصرانى ليس بطيب فإنهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا
من
فكرهت معاملتهم . شرح المهذب (۸۱/۱۳) .
(۳) انظر حلية العلماء (٩٣/٥).
(٤) انظر الهداية للمرغيناني (٦/٣).
(٥) وهو ظاهر المذهب. انظر المغني لابن قدامة المقدسي (١٦/٥).
(٦) انظر المغنى (١٧/٥).
(۷) قال الإمام النووى . وفى المثليات قولان ويقال وجهان أظهرهما الجواز. انظر روضة الطالبين
.(٢٧٦/٤)
الجزء 2 — ص ٩