۱۲ ـ كتاب الضمان
•
مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته وليس لورثته أن يرجعوا على المضمون عنه حق بحل الأجل. وعند زفر لهم أن يرجعوا عليه في الحال. مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز شرط خيار الثلاث في الضمان، فإذا شرط فيه أبطله . وعند أبي حنيفة يصح الضمان ويبطل الشرط. مسألة: عند الشافعى ومالك وأبي حنيفة وأحمد وعامة أهل العلم الضمان لا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه، بل للمضمون له أن يطالب أيهما شاء الضامن والمضمون عنه. وعند ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبى ثور وداود يبرأ المضمون عنه بالضمان ويتحول الحق إلى ذمة الضامن.
شاء
من
مسألة: : عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء للمضمون له مطالبة من الضامن والمضمون عنه. وعند مالك فى إحدى الروايتين وأبى ثور لا يطالب الضامن إلا إذا تعددت مطالبة المضمون عنه . وعند محمد بن جرير الطبرى أنه بمطالبة أيهما شاء، فإذا بدأ بمطالبة أحدهما لم يكن له مطالبة الآخر، وبه قال من الشافعية أبو على بن أبى
هريرة .
عنه .
مسألة: عند الشافعي إذا أبرأ المضمون له الضامن برئ الضامن، ولم يبرأ المضمون وإن قال المضمون له للضامن وهبت الحق منك أو تصدقت به عليك كان ذلك إبراء منه للضامن حتى لا يبرأ المضمون عنه. وعند أبي حنيفة يكون كما لو استوفى منه الحق حتى يبرأ المضمون عنه .
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأبي يوسف وأكثر العلماء إذا ضمن عنه بإذنه وقضى بإذنه رجع عليه بما أداه. وعند أبي حنيفة ومحمد إن قال: اضمن عنى هذا الدين أو أنفذه عنى رجع عليه وإن قال: اضمن عنى هذا الدين أو أنفذه، ولم يقل عنى لم عليه، ، إلا أن يكون بينهما خلطة، مثل أن أحدهما الآخر، أو يستقرض
يرجع
يودع
أحدهما من الآخر، أو يكون ذا قرابة منه أو زوجته، فالاستحسان أن عليه ..
يرجع
مسألة: عند الشافعي (۱) وأبي حنيفة (۲) إذا ضمن عنه بغير إذنه، وقضى عنه بغير إذنه
(۱) انظر الحاوى (٤٣٨/٦) روضة الطالبين (٢٤٠/٤). (۲) لأنه متبرع بأدائه . انظر الهداية للمرغيناني (٩١/٣).
الجزء 2 — ص ٥