المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٤٨

۱۷ ـ كتاب الضمان والله الرحمن الرحيم ۱۱ كتاب الضمان " . (۱) يصح يصح ضمان مسألة: عند الشافعي (۲) ومالك وأبي يوسف (۳) ومحمد (٤) وأكثر العلماء الدين عن الميت، سواء خلف وفاءً لدينه أو لم يخلف وعند الثوري وأبي حنيفة(٥). لا الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو بضمان ضامن. مسألة في مذهب الشافعي إذا قال: أنا بمالك على فلان أو قال إلى دين فلان لم يكن ذلك صريحاً في الضمان في أحد الوجهين في المسألتين، ويكون صريحاً في الوجه الثاني فيهما، وبه قال أبو حنيفة . (۱) الضمان لغة الالتزام وهو مصدر ضمن الشيء ضمانًا ، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمناً ،وضمانًا، وضمنه إياه كفله إياه، وهو مشتق من التضمن، لأن الضامن تتضمن قاله القاضي أبو يعلى وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، وقيل: هو مشتق من الضم لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة والصواب الأول، لأن (لام) الكلمه فى الضم (ميم) وفي الضمان (نون) وشرط صحة الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة فى الفرع انظر لسان العرب (٢٦١٠/٤) تحرير المضمون عنه، التنبيه (۲۲۷). 6 وعرفه الشافعية بأنه : حق ثابت في ذمة الغير. انظر مغني المحتاج (۱۹۸/۳). وعرفه الأحناف بأنه : الكفالة وهى ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة . انظر شرح فتح القدير .(١٦٣/٧) وعرفه المالكية بأنه : شغل ذمة أخرى بالحق مواهب الجليل (٩٦/٥). وعرفه الحنابلة بأنه : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى التزام الحق . المغنى (٥٩٠/٤) . (۲) انظر الحاوى للماوردى (٤٥٤/٦، ٤٥٥). (۳) انظر فتح القدير (٢٠٤/٧). (٤) انظر المرجع السابق . (٥) انظر فتح القدير (٢٠٤/٧).
الجزء 2 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.