المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٤

١ - كتاب الطهارة ٥٣ عمر باب ما يوجب الغسل مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبى هريرة والثورى وإسحاق وكافة العلماء من الفقهاء والتابعين فمن بعدهم أنه إذا أولج (۱) فى الفرج وجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل (٢). وعند عروة وداود وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصارى ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري أنه لا غسل عليه إذا لم ينزل (۳) ، وقيل : إن أبيًا وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك. مسألة: عند الشافعى الاعتبار في الجنابة بالتقاء الختانين وهو التحاذى لا الانضمام(٤)، وبه قال من الزيدية جماعة منهم الناصر والمؤيد . مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية إذا اغتسل ثم خرج منه المني ثانيا وجب عليه الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده (٥) . وعند أبي حنيفة (٦) والأوزاعي والحسن وزيد بن على وجماعة من الزيدية إن خرج قبل البول وجب إعادة الغسل، وإن خرج بعده لم يوجب وعند مالك والزهرى والليث وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي يوسف لا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء، سواء خرج قبل البول أو بعده (۷). وعند المؤيد من الزيدية وجماعة منهم لا يصح الاغتسال من الجنابة حتى يبول . مسألة: عند الشافعي وإسحاق إذا وجد فى ثوبه بللاً ولم يذكر أنه احتلم فلا غسل (۱) أولج : أي أدخل . (۲) انظر الأم (٣٦/١) ، المدونة ((۳۹/۱)، المغنى (٢٠٤/١). (۳) انظر الأوسط (۷۷/۲). (٤) قال الإمام النووى : قال أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة فى الفرج، فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها والمحاذاة هى التقاء الختانين وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. انظر المجموع (١٤٩/٢). (٥) انظر حلية العلماء (۲۱۹/۱) انظر المغنى (۲۰۱/۱). (٦) بدائع الصنائع للكاساني (۳۷/۱). (۷) انظر الكافى (١٧٤/١) ، المغنى (۲۰۱/۱).
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.