المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٣٥

٥٣٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة 142 كتاب الصلح (1) مسألة: عند الشافعي وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجازة لا يصح، وبه قال من الزيدية الناصر وعند أبي حنيفة وجماعة من العلماء وسائر الزيدية يصح بالإجازة. مسألة: : عند الشافعي وأحمد إذا أتلف عليه ثوباً قيمته عشرة مصالحة منه على خمسة عشر لم يجز. وعند أبي حنيفة يجوز. مسألة: عند الشافعي إذا أتلف عليه ما لا مثل له فإنه تجب على قيمته حالاً، فإن صالحه على أن تكون قيمته مؤجلة، مثل أن يكون قيمته عشرة دراهم فقال له: صالحنى على أن أدفع إليك عشرة دراهم بعد شهر لم يصح. وعند أبي حنيفة يصح . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إذا صالحه على دم العمد على عبد فخرج حراً رجع إلى قيمته . وعند أبي حنيفة يرجع إلى الدية. مسألة: عند الشافعى ومالك إذا ادعى على شخص مالاً مجهولاً، فأقر له به وصالحه عليه بعوض معلوم لم يصح الصلح وبه قال من الزيدية الناصر والهادى والقاسم. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد وأكثر العلماء يصح، وبه قال زيد بن على، ومن الزيدية المؤيد . • مسألة: عند الشافعي الصلح على الإنكار باطل وهو أن يدعى عينا في يد إنسان، أو دينا في ذمته فينكره. وعند مالك والثورى وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء (۱) الصلح لغة: المسالمة . وشرعا : معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين والصلح يتنوع أنواعا : صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغى وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما . قال الله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال تعالى : وإن امرأة من بعلها نشورا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير خافت المغنى (٥٢٧/٤).
الجزء 1 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.