٥٣٢
(۳)
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعى(۱) وأكثر العلماء وأبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد (۲) ينفذ تصرف المرأة الرشيدة في مالها بجميع التصرفات بغير إذن زوجها. وعند مالك وأحمد (٣) ليس لها أن تتصرف فى أكثر من ثلث مالها بغير عوض بغير إذن زوجها. مسألة: عند الشافعي (٤) وعثمان وعلى والزبير وابن الزبير وعبد الله بن جعفر وعائشة وابن عباس وشريح وعطاء ومالك وأهل المدينة وأهل الشام وأبي يوسف (٥) ومحمد (1) وإسحاق والأوزاعي وأبي ثور وأكثر العلماء إذا بلغ رشيدا ودفع إليه المال، ثم صار مفسداً لدينه وماله أو ماله أعيد الحجر عليه (۸) . وعند أبي حنيفة وزفر والنخعي وابن سيرين لا يعاد الحجر عليه (۹) .
وأحمد (۷)
(1-)
(11)
مسألة: عند الشافعي وعامة أهل العلم (۱۱) يصح طلاق السفيه وخلعه ولا ينفذ عتقه. وعند ابن أبي ليلى (۱۲) والنخعي وأبي يوسف لا
يصح طلاقه وخلعه ولا ينفذ
عتقه
(۱) انظر حلية العلماء (٥٣٧/٤).
(۲)
وهو قول عطاء والثورى وأبى ثور وابن المنذر. انظر المغنى (٥١٢/٤). (۳) رواية أبي طالب عن أحمد وبه قال عمر وشريح والشعبي وإسحاق، انظر المغنى (٥١٢/٤).
(٤) انظر حلية العلماء (٥٣٨/٤).
(٥) انظر المغنى (٥١٨/٤ ، ٥١٩).
(٦) انظر المرجع السابق .
(۷) انظر المرجع السابق .
น
(۸) لإجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على رضى الله عنه : لأتين عثمان ليحجر عليك، فأتى عبد الله بن جعفر الزبير، فقال : ـ قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر على فقال الزبير : أنا شريكك في البيع، فأتى على عثمان فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير . قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضى. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا . انظر المغني لابن قدامة (٥١٨/٤). (۹) لأنه حر مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد. انظر المغنى (٥١٨/٤). (۱۰) انظر روضة الطالبين (١٨٥/٤) .
(۱۱) لأن الطلاق ليس بتصرف في المال ولا يجرى مجراه فلا يمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص ودليل أنه لا يجرى مجرى المال أنه لا يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال ولا يملك بالميراث ولأنه مكلف طلق امرأته مختاراً فوقع طلاقه كالعبد والمكاتب. انظر
المغنى (٥٢١/٤ ٥٢٢).
(۱۲) انظر المغنى (٥٢١/٤).
الجزء 1 — ص ٥٣٢