۵۲۸
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
قيمة ما قبضه من الثمن ورجع فى جميع العين وإن شاء ضَرَب بقدر ما بقى من الثمن مع الغرماء.
،
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى زيتا فخلطه بزيته أو قمحا فخلطه بقمحه ثم أفلس، فإن كان خلطه بمثله أو بما دونه فالبائع بالخيار إن شاء أخذ كمكيله وزيته منه، أو كمكيله وقمحه، وإن شاء ترك وضرب مع الغرماء. وإن خلطه بأجود منه فقولان: أحدهما لا رجوع له ويضرب مع الغرماء. والثانى يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته (۱). وعند مالك يأخذ زيته بكل حال .
مسألة: عند الشافعي إذا تغير المبيع، بأن كان حنطة فطحنها، أو غزلاً فنسجه، أو دقيقا فخبزه لم يسقط الفسخ (۲)، وعند أحمد يسقط (۳). مسألة: عند الشافعي وعثمان وعلى وأبى هريرة من مات وعليه دين تعلق ذلك بماله. وعند مالك(ه) وأبي حنيفة لا يتعلق بماله.
·
(٤)
مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد في رواية وعامة أهل العلم إذا مات من له دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل، فإن الدين الذى له إلى أجله لا يحل بموته، والذي عليه يحل بموته وعند الحسن البصرى والزهرى وطاوس وعمرو بن دينار وأحمد في أصح الروايتين لا يحل ما عليه بموته. مسألة: عند الشافعي إذا كان غرماء الميت ممن باع منه عينًا، ووجد عين ماله ولم يقبض ثمنها ، فإن كانت التركة لا تفى بالدين فللبائع أن يرجع في عين ماله. مالك وأبي حنيفة لا يرجع فيها، بل يضرب مع الغرماء بدينه .
وعند
مسألة: عند الشافعي إذا باع حنطة فطحنها المشترى، أو ثوبا فقصره المشترى، ثم أفلس فقولان: أحدهما يرجع البائع فى الجميع، وبه قال مالك، واختاره المزني . والثاني وهو الصحيح أن المشترى والبائع شريكان في ذلك.
(۱) انظر الحاوى للماوردى (٦ / ۳٠٠ ، ۳۰۱) روضة الطالبين (١٦٩/٤).
(۲) انظر روضة الطالبين (١٧٠/٤ ) .
(۳) لأنه لم يجد متاعه بعينه فلم يكن الرجوع كما لو تلف ولأنه غير اسمه وصفته فلم يملك الرجوع كما لو كان نوى فنبت شجراً . انظر المغتى (٤٦١/٤).
(٤) انظر حلية العلماء (٥١٩/٤).
(٥) انظر بداية المجتهد (۲۱۷/۲) .
الجزء 1 — ص ٥٢٨