المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٢٦

باب التفليس ٥٢٥ وإنما يحبسه قدراً يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال يظهر. وعند مالك وزيد بن على لا تسمع ولا بعد الحبس وبه قال من الزيدية المؤيد. مسألة: عند الشافعي إذا أقام المعسر بينة على الإعسار ، فقال الغريم: له مال باطن لم تعلم به البينة، وطلب بينة على ذلك فقولان: أحدهما لا يجب عليه أن يحلف، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثانى يجب عليه أن يحلف . مسألة: عند الشافعي إذا لم يقم بينة على إعساره وجب حبسه إذا سأله الغرماء . وعند عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد لا يجوز أن يحبس أحد على دين . مسألة في مذهب الشافعي في حبس الوالد بدين الولد الخلاف. وعند أبي يوسف بذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن يحبس إلا في نفقة الولد وبه قال من الزيدية أبو العباس ويحيى . يحبس لا مسألة: عند الشافعي كل موضع حكم بحبسه حبس، ولا غاية له، بل يحبس حتى يكشف عنه ثلاثا أو أربعاً، فمتى ثبت إعساره ،خُلّى، ولا تغفل المسألة عنه . وعند أبى حنيفة في رواية الأصول تحبس أربعة أشهر، وقال في موضع: ثلاثة أشهر، وقال في :موضع أربعين يوما، وقال فى موضع شهراً. قال أصحابه : ليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على قدر حال المفلس، فإن كان ممن لا يعلم بحاله إلا بحبس أربعة قدر ذلك، وكذا إذا كان لا يعلم بحاله إلا بحبس ثلاثة أشهر حبس قدر أشهر حبس ذلك . مسألة: : عند الشافعي نفقته في مدة الحبس فى ماله وعند قوم هي على غرمائه . مسألة: عند الشافعي إذا حبس فى حق رجل وآخر يدعى عليه حقا جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه وعند مالك لا يجوز إخراجه من الحبس بذلك. مسألة: عند الشافعي إذا حبسه لم يغفله ويسأل عن حاله(۱). وعند مالك أن يجب مسألة: يغفله ولا يتولى الكشف عن حاله . : عند الشافعي وأبي حنيفة من حبس لأجل الدين لا يجوز تقييده، ولو خاف (۱) لأن الحاكم لا يلزمه استيفاء الحق بل يلزمه دفع الظلم وحبس المفلس إن كان معسراً ظلم، والمحبوس لا يقدر على إقامة البيئة فلزم الحاكم أن يتولى الكشف عن حاله ليقر الحق مقره . انظر الحاوى للماوردي (٣٣٦/٦).
الجزء 1 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.