۵۱۸
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
يشترط يسار المقر (۱) . والثاني لا يقبل إقراره (۲) ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة واختاره
المزني .
مسألة: عند الشافعي إذا جنى العبد المرهون فالخصم في الجناية هو الراهن. وعند أبي حنيفة الخصم هو المرتهن .
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا جنى المرهون ففداه المرتهن مع غيبة الراهن لم يحسب له. وعند أبي حنيفة يحسب له الملك لا الرهن .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا رهنه عصيراً حلوا فاستحال خمراً بطل الملك فيه والرهن (۳). وعند أبي حنيفة لا يبطل الملك ولا الرهن (٤).
مسألة عند الشافعي وأحمد إذا رهنه عصيراً فصار خمراً بطل الرهن وزال الملك، فإن زالت النبيذة فهو على الملك والرهن وبه قال من الزيدية الهادي. وعند أبي حنيفة وصاحبيه لا يزول الملك ولا يبطل الرهن وبه قال من الزيدية الناصر .
مسألة: عند الشافعي وأحمد والهادى إذا استحال الخمر خلاً بصنعة آدمى لم تطهر بذلك وزالت الخمرية عنه، ويكون خلاً نجساً لا يحل شربه ولا يعود ملك الراهن فيه ولا الرهن. وعند أبي حنيفة يكون طاهراً ويحل شربه والرهن فيه بحاله . وعند مالك
(۱) انظر المدونة (٣٣٦/٥).
(۲) والقول قول المرتهن لأمرين أحدهما أن فى إقرار الراهن إبطالاً للرهن بعد لزومه والرهن إذا لزم فلا سبيل للراهن إلى إبطاله ببيع أو غيره فوجب أن يكون القول قول المرتهن والثاني: أن الراهن محجور عليه في غير الرهن حجرًا يمنعه من بيعه وعتقه كالسفيه الذي يمنعه الحجر من بيع عبده أو عتقه لو أقر السفيه بجناية في رقبة عبده لم يحكم بإقراره لأجل حجره كذلك إذا أقر الراهن بجناية في رقبة عبده لم يحكم بإقراره لأجل حجره .
"
(۳) لأن أنقلاب الرهن إلى غير مال يوجب بطلان الرهن كالعبد المرهون إذا مات وجب بطلان الرهن كذلك ،ههنا ولأن حق المرهن أوكد من حق الرهن فلما كان انقلابه خمراً يبطل الملك فأولى أن يبطل الرهن فإذا ثبت أن الرهن فيه قد بطل بانقلابه خمراً فمذهب الشافعي أن بطل الحال التي صار فيها خمراً وقد كان العقد وقع عليه صحيحا. انظر الحاوى (١٠٩/٦)، انظر المغنى (٣٧٨/٤).
رهنه
(٤) لأن ما يكون محلاً للبيع يكون محلاً للرهن إذ المحلية بالمالية فيهما والخمر وإن لم يكن محلاً ابتداء فهو محل له بقاء حتى أن من اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض يبقى العقد إلا أنه يتخير
في البيع لتغير وصف المبيع بمنزلة ما إذا تغيب انظر الهداية للمرغيناني (١٥٥/٤).
الجزء 1 — ص ٥١٨