01.
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
(۲)
باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
(1)
مسألة: عند الشافعى ومالك والأوزاعى وأبى ثور وأحمد وأكثر العلماء رهن المشاع جائز، وهو أن يرهن شريكا له فى دار أو في أرض، وبه قال من الزيدية الناصر . وعند أبي حنيفة (۳) وسائر الزيدية لا يصح من غير شريكه، ومن شريكه عنه روايتان، وكذلك عنده إذا طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه بإذن المرتهن هل يبطل الرهن؟ روايتان .
ويحيى
مسألة: عند الشافعى في جواز زيادة الرهن بعقد على عقد قولان: القديم جوازه (4) وبه قال مالك (٥) وأبو يوسف والمزنى. والقول الجديد أنه لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة
ومحمد وأحمد .
مسألة:
عند الشافعي في صحة رهن الجاني الخلاف في بيعه(٦)
وعند أحمد
يصح
(v)
مسألة: عند الشافعي إذا رهنه أو أجره أرضاً عليها خراج، فالخراج على مالك الأرض دون المرتهن والمستأجر ، فإن دفع المرتهن أو المستأجر الخراج بغير أمر من وجبت
عليه لم يرجع
به عليه (۸). وعند مالك
يرجع به
عليه .
(۱) ما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد والكلب والخنزير لا يجوز رهنه؛ لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوفى الحق منه وهذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه، فلم يصح رهنه.
يصح
(۲) قال ابن قدامة : ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع كما أن يرهن جميعه، سواء رهنه مشاعاً في نصيبه، مثل أن يرهن نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من معين، مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه. وقال القاضى يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته لاحتمال أن يقسم الشريكان، فيحصل الرهن في حصة شريكه . المغني لابن قدامة (۳۷٤/٤ (۳۷۵) ، حلية العلماء (٤٢١/٤) روضة الطالبين (٣٨/٤)، الكافي
لابن قدامة (۷۸/۲) ، الكافي لابن عبد البر (۸۱۳/۲).
(۳) الهداية (٤٧٢/٤) .
(٤) حلية العلماء (٤٢٤/٤) ، المهذب (۲۱۹/۱۲).
(٥) المدونة (٣١٣/٥).
(٦) حلية العلماء (٤٢٦/٤) .
(۷) المغني لابن قدامة (٣٧٥/٤).
(۸) المجموع شرح المهذب (٣٤٧/١٢).
الجزء 1 — ص ٥١٠