المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٠٢

۷ ـ كتاب البيوع 0.1 مسألة: اختلف قول الشافعي (۱) في رأس مال السلم إذا كان معينا على قولين : أحدهما يفتقر إلى معرفة قدره وضبط ،صفته وبه قال مالك وأحمد(۲)، وكذا أبو حنيفة في المكيل والموزون (٣) . والثانى لا يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته واختاره المزني وأبو يوسف ومحمد وأبو حنيفة فى غير المكيل والموزون . (۳) مسألة: عند الشافعي (٤) وأحمد وأكثر العلماء إذا قبض بعض رأس المال في المجلس ثم تفرقا من غير قبض الباقي بطل العقد. وعند أبي حنيفة وإسحاق يصح العقد بقدر ما قبض من رأس المال، ويفسد فيما لم يقبض. وهو وجه حكاه في الحاوى عن بعض الشافعية. وعند أحمد فى رواية أخرى أنه لا يبطل إذا رد إليه بدلها في المجلس. وعند أبي حنيفة رواية أخرى إن كان جميعها أو أكثرها زيوفًا فردّها بطل العقد، وإن كان الأقل زيوفًا ردها وأخذ بدلها في مجلس الرد لم يبطل (٥) . وعند محمد وأبي يوسف لا يبطل الرد بحال. وعند مالك إن تأخر الباقى يومين أو ثلاثة جاز، وإن كان ذلك شرط لم يجز (1) . عن مسألة: عند الشافعي إذا كان رأس مال السلم ألف درهم فأقبضه بعضها وقـاضه بالباقي بما فى ذمته لم يصح السلم وكذا إن أقبضه البعض وأحاله بالباقي لم يصح . وعند أحمد يصح فيما قبضه في الصورتين. وعند أبي حنيفة يصح في الأولى، ويبطل في الثانية . مسألة: عند الشافعي إذا خرج فيما قبضه المسلم إليه من رأس المال زائف فسد (1) الحاوى (٣٩٧/٥). (۲) الإنصاف للمرداوي . (۳) الفتاوى الهندية (۱۷۸/۳). (٤) قال في الحلية : فإن قبض رأس المال فى المجلس دون البعض وتفرقا ، فقد حكى في الحاوى ثلاثة مذاهب : أحدها: وهو قول البصريين : أن العقد فى الكل باطل قولاً واحداً . والثاني : وهو قول البغداديين : أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل. والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما قبض على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح حلية العلماء (۳۷۹/٤) ، المهذب للشيرازي (١٥٨/١٢). (٥) الفتاوى الهندية (۱۸۸/۳) . (٦) المدونة الكبرى (٣٨/٤) .
الجزء 1 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.