المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٩٨

٤٩٧ ۷ ـ كتاب البيوع ثم مات من ذلك القطع ضمن القاطع للمشترى . وعند أبي حنيفة لا يجب للمشترى شيء مسألة: عند الشافعي إذا أتلف البائع المبيع انفسخ البيع على أحد الطريقين، ولا ينفسخ على قول. وعند أحمد لا ينفسخ البيع، ويرجع على البائع بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل. مسألة: عند الشافعى وطء المشترى الجارية المشتراة ليس بقبض. وعند أبي حنيفة هو قبض . مسألة: عند الشافعي إذا وطىء البائع الجارية المبيعة قبل القبض فعليـه المهر. وعند أبي حنيفة لا مهر عليه . مسألة: عند الشافعي إذا كان المبيع جارية فقبضها المشترى قبل تسليمه الثمن بغير إذن البائع، ثم قطع البائع يدها وهى فى يد المشترى وماتت من القطع لم ينفسخ البيع، بل يجب على البائع قيمتها ويجب على المشترى جميع الثمن. وعند أبي حنيفة ينفسخ البيع. مسألة: عند الشافعي إذا باع الثمرة على رءوس النخل وسلمها إلى المشترى بالتخلية بينه وبينها، فتلفت قبل القطع ففيها قولان : القديم ينفسخ البيع ويكون من ضمان البائع، وبه قال أحمد والقول الجديد أنها من ضمان المشترى، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء، وسواء على القولين تلفت بآفة سماوية أو بالنهبة أو بالسرقة. وعند مالك وأحمد في رواية إن كان التالف دون الثلث فهو من ضمان المشترى، وإن كان الثلث فزاد فهو من ضمان البائع. وعند أحمد في رواية إن كان التالف بآفة سماوية فهو من ضمان البائع، وإن كان بالنهب أو السرقة فهو من ضمان المشترى .
الجزء 1 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.