المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٩٦

۷ ـ كتاب البيوع ٤٩٥ كل واحد منهما بتسليم ما عليه إليه وحكاه فى الحاوى قولاً للشافعي أيضاً . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا اشترى رجل من رجل عينا بثمن في ذمتهما يسلم أحدهما نصف الثمن إلى البائع، فعلى البائع أن يسلم إليه نصف العين، وإن سلَّم أحدهما إليه جميع الثمن برىء شريكه مما عليه من الثمن، ولم يسلم نصيب الشريك الذي لم يدفع الثمن إلى الناقد بل إلى المالك. وعند أبي حنيفة إذا سلم أحدهما نصف الثمن لم يجبر البائع على تسليم شيء من المبيع إليه، وإن سلم إليه جميع الثمن وجب عليه تسليم جميع المبيع إلى الدافع. قد · (۲) مسألة: عند الشافعي إذا مات أحد العبدين تحالفا . وعند أبي حنيفة لا يتحالفان. مسألة: عند الشافعى والشعبي وربيعة وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع ورجع المشترى بالثمن إذا كان سلّمه، ، سواء كان البائع عرضه على المشترى فلم يقبل، أو كان المشترى قد سأل ذلك ومنعه البائع ، فإنه يتلف من ضمان البائع (۱) . وعند مالك وأحمد وأبي ثور إن كان مكيلاً أو وزنًا أو معدوداً فهو من ضمان البائع، وإن كان غير ذلك فهو من ضمان المشترى، ولا ينفسخ البيع وعند مالك أيضاً ينظر إن لم يطلب المشترى ذلك، أو كان البائع قد عرض عليه العين فلم يقبضها حتى تلفت فلا شيء على البائع، كالوديعة إذا تلفت عنده. وإن كان المشترى قد دفع الثمن وطالب بالسلعة المبيعة فلم يفعل البائع وجب على البائع قيمتها كالغاصب وإن كان المشترى لم يدفع الثمن وطالب بالسلعة، فقال البائع : : لا أسلمها حتى أقبض الثمن، ثم تلفت السلعة فى يده كان كالرهن إذا تلف في يد المرتهن وحكم الرهن عنده إذا هلك في يد المرتهن ينظر فيه، فإن كان هلاكه بأمر ظاهر فهو من ضمان المرتهن. وعند النخعى وابن سيرين إن سأل المشترى القبض فامتنع البائع من إقباضه حتى هلك المبيع كان من ضمان البائع، وإن لم يسأل المشترى ذلك فهو من ضمان المشترى. وعند مالك وأحمد وإسحاق أيضاً لا ينفسخ البيع، ويكون من ضمان المشترى، وإن كان المشترى طالب البائع بالمبيع فلم يقبضه حتى تلف كان من أبو حاتم محله الصدق وقال :الفسوي كان له رأى سوء وكان داعية يرغب عن حديثه . وقال البخارى يرى الإرجاء. وقال العجلي كان يرى الإرجاء وليس بحجة. وضعفه الساجي والعقيلي . قال الصريفيني مات قبل المائتين تهذيب التهذيب (٣١/٤). = (۱) حلية العلماء (٣٤٢/٤) . (۲) المغني لابن قدامة (١٢٣/٤ - ١٢٥).
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.