۷ ـ كتاب البيوع
،
باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
أحمد.
٤٩٣
وعند
مسألة: عند الشافعى ومحمد وأحمد فى إحدى الروايتين إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فقال البائع : بعتك بألف وقال المشترى : اشتريت بخمسمائة، أو قال اشتريت بدراهم فقال البائع بل بما قيل فإنهما يتحالفان، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة في يد المشترى (۱) . وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كانت السلعة قائمة تحالفًا، وإن كانت تالفة فالقول قول المشترى وهى الرواية الثانية عن مالك ثلاث روايات : إحداها كقول الشافعى والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة إن كان قبل القبض تحالفا، وإن كان بعد القبض فالقول قول المشترى. وعند الشعبي وشريح القول قول البائع بكل حال. واختلفت الزيدية فالصحيح فى مذهب المؤيد أن البيع يبطل. وعند يحيى منهم إن اختلفا فى الجنس والصفة بطل البيع، وإن اختلفا في المقدار فالبينة على البائع فيما يدعيه من الزيادة، سواء كانت السلعة قائمة أو مستهلكة، وهو مذهب الناصر منهم.
مسألة: عند الشافعى وزفر إذا اختلف المتعاقدان في زيادة الأجل ونقصانه ونقصان المسلم فيه وزيادته، أو زيادة رأس المال ونقصانه، فإن كان لكل واحد منهـمـا بينة تعارضتا ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا (٢)، وبه قال من الزيدية يحيى . وعند الناصر منهم على المدعى للزيادة البينة، واليمين على الآخر. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد فى رواية إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع، ، فقال البائع : : بعتك هذا الثوب بألف وقال المشترى بل بعتني هذين الثوبين بألف، فإنهما يتحالفان وكذا إذا اختلفا في الأجل، أو في قدره أو في الخيار، أو في قدره، أو فى الرهن أو في قدره أو في الضمان أو فى العهدة، فإنهما يتحالفان في كل ذلك. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأحمد فى رواية لا يتحالفان في ذلك، بل القول قول من ينفى ذلك .
(۱) حلية العلماء للشاشى (۳۲۲٤)، المغني لابن قدامة (٢١١/٤) روضة الطالبين (٥٧٧/٣)،
بدائع الصنائع (٦ / ٢٦٠).
(۲) الحاوى (٢٩٦/٥، ٢٩٧).
الجزء 1 — ص ٤٩٣