المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٧

٤٨٦ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء إذا كان عليه مال مؤجل فلا يجوز إن اتفقا على تعجيله بنقص شيء منه . وعند الإمامية يجوز ذلك . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا باع شيئًا مؤجلاً بأكثر من قيمته صح، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الناصر ويحيى منهم У يصح . مسألة: عند الشافعى ومالك وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى عينين بثمن واحد وأراد إحداهما مرابحة جاز، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما، ويخبره بما يخصهما من بيع الثمن، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب(۱). وعند أبي حنيفة وأحمد إن كانتا مما تتساوى أجزاؤهما كالمكيل والموزون ،جاز، وإن كانتا مما لا تتساوى أجزاؤهما كالعبدين والثوبين لم يجز، وبه قال من الزيدية الداعي. مسألة: عند الشافعى لا يصح بيع المرابحة إلا أن يكون رأس المال معلوما والربح معلوما، فإن قال : بعتك من رأس مالى أيما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وهما لا يعلمان رأس ماله ولا ما اشترى به لم يصح الشراء (۳). وعند أبي حنيفة يصح، وبه قال بعض الشافعية . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا حط البائع للمشترى بعض الثمن، فإن كان ذلك في حالة المجلس أو مدة خيار الثلاث أخبر بما بقى من الثمن إذا أراد بيع ذلك مرابحة، وإن كان بعد لزوم العقد أخبر بجميع الثمن الذى اشترى به (۳) وعند أبي حنيفة وأكثر العلماء يخبر بما بقى من الثمن، وهذا بناء على أصله وأن الحط بعد لزوم الثمن يلحق بالعقد. مسألة: عند الشافعي والناصر (۱) من الزيدية إذا زاد في الثمن أو نقص منه بعد لزوم البيع لم يلحق بالعقد، وكذا إذا كان الدين حالاً فأجله إلى مدة، أو كان مؤجلاً فزاد في الأجل أو نقص منه لم يلزم ذلك كله ولا يلحق بالعقد، وسواء كان ذلك من قرض أو إجارة أو صداق أو غير ذلك. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأكثر العلماء، ومن الزيدية (۱) قال في الحلية : وإذا أسلم فى ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما، فإنه يخير بحصته من رأس المال وهو النصف، وهو قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : لا يبيعه مرابحة . الحلية (٢٩٢/٤)، المغنى (١٠٥/٤). (۲) الحاوى (٢٨٠/٥). (۳) المهذب للشيرازى (۱۹/۱۲) ، المغنى (٢٠٠/٤). (٤) حلية العلماء (٢٩٣/٤).
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.