المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٢

٤٨١ ۷ ـ كتاب البيوع مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا كان المبيع بهيمة حائلاً فحملت في يد المشترى فولدت ثم وجد بها عيباً أو كانت جارية حائلاً فحملت في يد المشترى ثم ولدت، ثم وجد فيها عيبا كان له رد الأصل بالعيب، وإمساك النماء بغير عوض. وعند مالك يكون له رد الثمن دون الولد . وعند أبي حنيفة حصول هذه الزيادة يبطل حق المشترى في الرد فيرجع بارش العيب على البائع . ، مسألة: عند الشافعي إذا ابتاع أمة حاملاً فوضعت في يده فقولان: أحدهما يأخذ الولد ويرد الأم ويسترد النماء. والثانى يردهما. وعند أحمد يردها وولدها، فإن أراد إمساكها بقسطها من الثمن ففيه روايتان. مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي ذر وعثمان البتى وزيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن أحمد إذا كان المبيع جارية ثيباً ، فوطئها المشترى ثم علم بها عيبا يردها ولا يرد معها شيئا (١). وعند ابن سيرين والزهرى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وإسحاق وأبي يوسف وعلى ـ رضى الله عنه ـ يبطل حقه في الرد ويرجع بالأرش. وعند ابن أبي ليلى وعمر يردها ويرد معها مهر مثلها، والمهر في قولهما يأخذ العشر ونصف العشر من قيمتها، فيجعل المهر نصف ذلك. وعند شريح والنخعى يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها . وعند الشعبي يردها ويرد معها حكومة . وعند سعيد بن المسيب يردها ويرد معها عشرة دنانير. وعند الإمامية ليس له رد الأمة بعد الوطء وله طلب الأرش، إلا أن يكون عيبها من خبل وله ردها بعد الوطء ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها . مسألة: عند الشافعي إذا كان المبيع جارية بكرا، فأقبضها المشترى ثم وجد بها عيبا، فإنه لا يردها قهراً على البائع، ويجب على البائع أرش العيب(٢). وعند مالك وأحمد في إحدى الروايتين له أن يردها ويرد معها أرش .البكارة وعند شريح والنخعي يردها ویرد معها عشر ثمنها . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا حدث بالمبيع عيب عند المشترى ووجد به عيبا كان موجوداً حال البيع لم يكن أن يرد إلا أن يرضى به البائع، وإن لم يرض به البائع فللمشترى أن يطالبه بالأرش. وعند حماد وأبى ثور يرده ويرد معه أرش العيب الحادث (۱) الحاوى (٢٤٦/٥) ، المغنى (١٦١/٤). (۲) الحاوى (٢٤٧/٥) ، المغنى (١٦٣/٤).
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.