٤٧٤
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
إلا أن يشرطها البائع). وعند ابن أبي ليلي هي للمشترى سواء أبرت أو لم تؤبر . وعند أبي حنيفة هي للبائع سواء أبرت أو لم تؤبر (۲)
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أبر البعض فالجميع للبائع (۳). وعند أبي بكر من الحنابلة ما أبر يكون للبائع خاصة، ونقله عن أحمد أيضاً.
مسألة: عند الشافعي إذا باع الأرض بحقوقها وفيها زرع لم يدخل الزرع في البيع، ويبقى هذا الزرع للبائع فى الأرض إلى أن يُستحصد (٤) . وعند أبي حنيفة يجبر على أخذه في الحال .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا باع أصلاً وعليه ثمرة للبائع لم يكلف
البائع قطع ثمرته قبل أوان قطعها. وعند أبي حنيفة يجبر على قطعها في الحال. مسألة: عند الشافعي ومالك وإسحاق وكافة العلماء يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها شرط القطع، ولا يجوز بشرط التبقية، ولا مطلقا (٥). وعند أبي حنيفة وأبي
=
مأيورة ومؤيرة. وتأبير النخل تلقيحه، يقال: نخلة مؤبرة مثل مأبورة، والاسم منه الإبار على وزن الإزار . اللسان (٥/١).
،
(۱) والحجة في هذا قوله له من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشرطها المبتاع» أخرجه البخارى (٤٩/٦) في المساقاة حديث (۲۳۷۹) مسلم (۱۱۷۳/۳) في كتاب البيوع (١٥٤٣/٨). الحاوى (١٦١/٥)، المغنى ،(٧٥/٤ ، (٧٦) ، الكافي لابن عبد البر (٦٨٧/٢ ، ٦٨٨). (۲) الهداية (٢٨/٣).
(۳) الحاوى (١٦٤/٥) ، قال ابن قدامة : فإن أبر بعضه دون بعض. فالمنصوص عن أحمد أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشترى، وهو قول أبي بكر للخبر الذي عليه مبنى هذه المسألة. المغنى
.(۷۷/۵)
(٤) الحاوى (١٨٢/٥).
(٥) قال الماوردى ولا يخلو حال الثمرة المبيعة من أحد أمرين إما أن تكون بادية الصلاح، أو غير
بادية الصلاح فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام : أحدها: أن تباع بشرط التبقية والثاني: أن تباع بشرط القطع والثالث : أن تباع مطلقا . فأما القسم الأول : وهو أن تباع بشرط التبقية والترك فباطل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع
،
الثمار حتى تزهی قیل و ما،تزهى قال : حتى تحمر . وأما القسم الثاني : وهو أن تباع بشرط القطع فالبيع جائز .
وأما القسم الثالث :
أن وهو
تباع بيعا مطلقاً لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع. فمذهب الشافعى رحمه الله : أن البيع باطل . الحاوى (٥/ ۱۹۰ ، (۱۹۱)، المغنى (٩٢/٤، ٩٣).
الجزء 1 — ص ٤٧٤