٧ - كتاب البيوع
٤٦١
وعند ابن سيرين العلة فيها الجنس فقط، فإذا اختلف الجنس لم يكن فيها ربا، فأعم العلل . علة سعيد بن جبير، لأنها تتناول الجنس والجنسين، ثم بعدها علة ابن سيرين، ثم علة الشافعي للقول الجديد ثم علة أبى حنيفة، ثم علة مالك ثم علة الشافعي للقول القديم، وأبعدها علة ربيعة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والثورى وإسحاق وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين يجوز بيع البر بالشعير متفاضلاً إذا كان يدا بيد وعند مالك وجماعة من العلماء لا يجوز ذلك إلا مثلاً بمثل(۱) .
مسألة: عند الشافعى ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة، ويجوز أن يشترى حيوانا بحيوانين، سواء أريد بهما الربح أم لم يرد. وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض إلى أجل ولا إسلام أحدهما فى الآخر، كالثوب بالثوب والعبد بالعبد. وعند مالك النَّسَا في الجنس الواحد والجنسين إذا اتفق الغرض يحرم
فيهما أو المنفعة بهما، فلا يجوز عنده بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمر واحد، إما الربح وإما غيره.
العلماء
مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثورى وأكثر من الصحابة والتابعين ما حرم فيه الربا بعلة واحدة وأريد بيع بعضه ببعض، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا يجوز بيعهما إلا مثلاً بمثل، ولا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، ولا أحدهما بالآخر إلى أجل ، وإليه ذهب ثلاثة عشر نفسا الصحابة. وعند ابن عباس وابن الزبير وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد والبراء بن عازب أنه لا يثبت الربا في التفاضل، فيجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً، وإنما يثبت الربا فيه من جهة النسا لا غيره (۲)
بيع
من
(۱) وهذا الاختلاف يرجع إلى هل البر والشعير جنسان أم جنس واحد قال ابن هبيرة : قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايته إنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة . وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد، ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يدا بيد. راجع الهداية (۷۰۳ (۷۱) روضة الطالبين (۳۸۸/۳)، المغنى (٢٧/٤). (۲) والحجة في ذلك لقوله ي هلال الذهب بالذهب وزنًا ،بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الحديث. قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها، وأن المساواة المدعية هي المساواة في المكيل كيلاً، وفى الموزون وزنا المغنى (١٨/٤)،
الإفصاح (٢٧٦/١).
الجزء 1 — ص ٤٦١