المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٥٣

٤٥٢ مسألة: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قال : بعتك بألف مثقال ذهب وفضة لم يصح البيع. وعند أبي حنيفة يصح، ويكون الثمن نصفه ذهب ونصفه فضة. مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا كان فى يد الشخص مال حرام وحلال كرهت مبايعته والأخذ منه . وقال مالك: إذا علم أن أكثر ماله حرام لم يجز مبايعته، ولا الأخذ منه وإن كان الأكثر حلالاً جاز . مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء لا يكره بيع المصحف من المسلم. وعند أحمد روايتان : إحداهما يكره، والثانية يبطل، وبها قال أصحابه (۱). مسألة: :: عند الشافعي إذا باع العنب لمن يعصره خمراً (٢) أو السيف لمن يقطع به الطريق، فإن كان يتيقن أنه يفعل ذلك فالعقد صحيح والبيع محرم، وإن كان يشك في ذلك فالعقد مكروه. وعند الحسن والثورى لا بأس بهذا البيع. وعند مالك وأحمد لا يصح البيع، وكذا قال أحمد فيمن اشترى جارية يتخذها للغناء. (۳) ، وكذا لا مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر (۳ يجوز أن تباع منه كتب السنن والفقه، ويجوز بيع كتب أبي حنيفة نفسه منهم دون كتب أصحابه، فإن خالف وباع منهم ما ذكرناه ففى الصحة قولان: أحدهما لا يصح ، ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين، وبهذا قال أيضًا من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى. والثاني لا يصح ولا يقر عليه ويجبر على إزالة ملكه، وبه قال أبو حنيفة : (۱) قال النووى في المجموع: ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب، روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف فقال : لا بأس يأخذون أجور أيديهم ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال المجموع (۳۰۲/۹) الحلية (١١٨/٤). قال ابن قدامة : قال أحمد : لا أعلم في المصاحف رخصة ورخص فى شرائها وقال الشراء أهون وكره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير قال : وقال أبو الخطاب: يجوز بيع المصحف مع الكراهة. وهل يكره شراؤه وإبداله ؟ على روايتين. ورخص في بيعها الحسن والحكم وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأى. لأن البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك .مباح. قلت ومذهب الشافعي أقرب إلى بيع الصواب. (۲) قال في الحلية ويكره بيع العنب ممن يعصر منه الخمر. وحكى عن الحسن البصرى أنه قال : لا العنب ممن يتخذه سكرًا. وعن سفيان الثوري أنه قال : الحلال ممن شئت. حلية بأس ببيع العلماء (١١٩/٤). بع (۳) انظر المجموع (۳۰۲/۹) ، الحلية (۱۱۸/٤) ، المغنى (٢٩١/٤ - ٢٩٢).
الجزء 1 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.