المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٤٧

٤٤٦ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة صحيح، وبه قال الحسن والشعبي والنخعى والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وإسحاق. والقول الثانى : أن البيع باطل وهو الصحيح، وبه قال الحكم وحماد. وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء يصح البيع إذا وصفه بصفات السلم. وعند أبي حنيفة إذا ذكر الجنس ولم يذكر النوع صح البيع وثبت للمشترى الخيار إذا رآه، فإن لم يذكر الجنس. فاختلف أصحابه فيه، فمنهم من قال : لا يصح . (۱) مسألة: عند بعض الشافعية وأحمد يحتاج إلى ذكر جميع الصفات التي يختلف لأجلها الثمن. وعند بعض الشافعية يجزئه أكثرها . مسألة: عند الشافعي إذا صححنا وصفها أو دون وصفها العين الغائبة بيع مع و ووجدها دون ما وصف ثبت له الخيار . وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد لا خيار له، وبه قال بعض الشافعية . مسألة: يصح العقد، مسألة فى مذهب الشافعي إذا لم ير البائع العين المبيعة وباعها ثم رآها ففى ثبوت الخيار للبائع وجهان أحدهما لا يثبت وبه قال أبو حنيفة. والثاني يثبت له الخيار. : عند الشافعي إذا تقدمت رؤية البائع والمشترى على العقد فإنه وإن لم يره حال العقد. وعند الحكم وحماد لا يصح، وبه قال الأنماطى من الشافعية. مسألة: عند الشافعي إذا لم ير المشترى داخل البيت أو الحانوت لم يصح الشراء. وعند زفر وابن أبي ليلى له الخيار. وعند أبي حنيفة تكون هذه الرؤية لظاهر البيت كرؤية المثل. وعند المؤيد من الزيدية تكون رؤية ظاهر السفينة كرؤية باطنها ورؤية البيت لا تكون كرؤية ظاهره. عمى بعد مسألة: عند الشافعي لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، إلا ما قد شاهده ثم ذلك، وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يجوز ذلك وأثبت له أبو حنيفة الخيار إلى معرفة المبيع إما أن يحس أو يذوقه أو يشمه أو بأن يُوصف له. (۱) انظر حلية العلماء (٨٥/٤) ، المهذب للشيرازي (۲۷۷/۹). وقال في المغني: ولا يجوز بيع ما تجهل ،صفته كالمسك في الفأر وهو الوعاء الذي يكون فيه، فإن فتح وشاهد ما فيه جاز بيعه وإن لم يشاهده لم يجز بيعه للجهالة. وقد قال بعض الشافعية: يجوز؛ لأن بقاءه فى فأره مصلحة له فإنه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته، فأشبه ما مأكوله في جوفه . المغنى (٢٣٢/٤).
الجزء 1 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.