المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٣٥

٤٣٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة الناس بيعا فهو بيع (1) مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وهو أن يقول: بعنى، فيقول البائع : بعتك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد لا ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء (۲)، وبه قال بعض الشافعية وسائر الزيدية . مسألة: عند الشافعي وعلى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأبي برزة والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعطاء والزهرى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور خيار المجلس ثابت في البيع ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، وبه قال من الزيدية الناصر وعند النخعى ومالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء وسائر الزيدية لا يثبت خيار المجلس في البيع ، ويلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول ، وإنما يثبت الخيار بالشرط (۳). (1) البيع على ضريين أحدهما : الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول : بعتك أو ملكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول : اشتريت أو قبلت ،ونحوهما، فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، فقال : ابتعت منك، فقال: بعتك ؛ صح، لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به فصح كما لو تقدم الإيجاب والضرب الثاني : المعاطاة، مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبرًا، فيعطيه ما يرضيه أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه. فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد . المغنى (٥٦١/٣)، الروضة للنووى (٣٣٦/٣-٣٣٧)، فتح القدير (٢٥٢/٦). (۲) لأن هذا تضمن الإيجاب والقبول فيحصل بهما البيع. قال في الحلية : وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإيجاب، وهو أن يقول: بعنى، فيقول : بعتك. وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بلفظ الاستدعاء. الحلية (١٤/٤) ، المجموع (١٤٩/٩) ، فتح القدير (٦ / ٢٥٠) للبابرتي . الروضة .(۳۳۹/۳) (۳) قال في المغني: البيع يقع جائزاً ولكل من المتبايعين الخيار فى فسخ البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وأبي برزة، وبه قال سعيد بن المسيب وشريح والشعبى وعطاء وطاوس والزهرى والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وقال مالك وأصحاب الرأى : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما ؛ لأنه روى عن عمر رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار»، ولأنه عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح والخلع. ولنا : ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما =
الجزء 1 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.