وبه
٤
قال عمر
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وعند عطاء والحسن البصرى وابن المسيب وسعيد بن جبير والنخعى والأعمش والثورى وأحمد والحسن بن صالح بن حيى وابن المبارك يجوز المسح عليه على أي حال كان . وعلى وابن عمر وابن مسعود وعمار وبلال وأبو أمامة وأنس والبراء وسهل ابن سعد (۱) . وعند أبى ثور إذا أمكن المشى عليه جاز المسح. وعند أحمد يجوز المسح عليه إذا كان رقيقاً. وعند أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد لا يجوز المسح عليه. وعند أبي يوسف ومحمد يجوز إذا كان ثخينا بحيث لا يشف. وعند مالك في رواية يجوز المسح عليه إذا كان مجلدم (٢).
(†)
مسألة: عند الشافعي في جواز المسح على الجرموق ، وهو خف كبير فوق خف صغير (۳) قولان : القديم جوازه، وبه قال الثورى وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن ابن صالح ومالك فى رواية وإسحاق والمزنى، والقول الجديد الصحيح لا يجوز، وبه قال مالك (٤).
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجوز المسح على الخف إلا أن يلبس على طهارة كاملة، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الخف الذي لبسه قبل كمال الطهارة ) . وعند أبي حنيفة وأحمد ويحيى بن آدم والثورى والمزني وأبي ثور وداود
يجوز المسح
(٦)
(۱) انظر الأوسط (٤٦٢/١) . (۲) انظر بداية المجتهد (١٤/١).
(۳) قال ابن منظور الجرموق خف صغير . وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف. انظر لسان العرب لابن منظور (٦٠٧/١).
قال الإمام النووى وليس الجرموق في الأصل مطلق الخف فوق الخف بل هو شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف لأن الحكم
يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن انظر المجموع (٥٣١/١). (٤) انظر المجموع (۵۳۱۱ ) ، الأوسط (٤٥١/١) ، كتاب الأصل (۹۲/۱)، الهداية للمرغيناني
(۲۹/۱)، المدونة (١ / ٤٠).
(٥) رواية عن الإمام أحمد ونصرها ابن قدامة المقدسي. انظر المغنى (۲۸۲/۱)، حلية العلماء (۱۷۰/۱)، الأوسط (٢٤٢/١) ، الأم (۳۳/۱)، بداية المجتهد (١٥/١، ١٦)، المجموع
(1/130)
(٦) رواية ثانية عن الإمام أحمد . انظر المغنى (۲۸۲/۱ حلية العلماء (۱۷۰/۱)، الأوسط (٢٤٢/١)، المبسوط (۹۹/۱، ۱۰۰).
الجزء 1 — ص ٤٠