المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٠٥

٤٠٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن ثم ولده. مسألة: عند الشافعي إذا أتلف المهدى الهدى المنذور أو أخر ذبحه حتى مات لزمه ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته أو هدى مثله. وعند مالك وأبي حنيفة يجب عليه قبضه يوم التلف . مسألة: عند الشافعي إذا نذر هديًا فذبحه آخر بغير إذنه وقع الموقع على أصح القولين، وبه قال أبو حنيفة، ويلزم الذابح أرش ما نقص وعند أبي حنيفة لا يلزمه ذلك. والقول الثانى إن شاء جعله عن الذابح وأخذ قيمته وإن شاء أخذه وما نقص من قيمته. وعند مالك لا يلزمه المهدى، ويلزمه هدى ،بدله وأضحية إن كانت أضحية وله على الأجنبى الأرش ويكون شاة لحم . เ مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وابن عباس إذا ضل الهدي الذي عينه عما في ذمته لزمه إخراج ما في ذمته فإذا عاد الضال لزمه إخراجهما جميعا. وعند الثورى وأبي حنيفة وأبى ثور الأفضل أن ينحرهما جميعا، فإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه، واختاره من الشافعية القاضى أبو الطيب. وعند الحسن وعطاء إن نحر الأخير ثم وجد الضال فعل به ما شاء. مسألة: عند الشافعي وعائشة وابن عباس ليس من شرط الهدى إيقافه بعرفات، وروى عن ابن عمر أنه كان لا يرى الهدى إلا ما عرف به، ووقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس. وعند سعيد بن جبير البدن والبقر لا يصلح ما لم يعرف. وعند مالك يستحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دون ذلك مما يلى مكة فلا بأس بذلك بعد أن يوقفه بعرفات، وقال فى هدى المجامع: إن لم يكن ساقه فيستره بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه منه إلى مكة ولينحره بها. مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق إذا عطب الهدى فلا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلّى بينه وبين المساكين يأكلونه، وقد أجزأ عنه، فإن أكل منه شيئًا غرم مقدار ما أكل منه . وعند بعض العلماء يضمن ما أكل . مسألة: عند الشافعى الهدى الواجب الذى يجب إبداله إذا عطب يجوز له التصرف فيه بجميع التصرفات من الأكل والبيع وغير ذلك. وعند مالك لا يجوز له التصرف فيه بالبيع .
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.