٦ ـ كتاب الحج
۳۷۷
قبل الرمي فسد حجه، وبعد الرمي لا يفسد وعند الناصر أيضا إذا جامع قبل طواف الزيارة فسد حجه وهو الأصح ، وبه قال منهم زيد بن على والباقر والصادق.
·
مسألة: عند الشافعي إذا وطىء بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ومن الزيدية الناصر، وعليه بدنة فى أحد القولين وشاة في القول الآخر. وعند الحسن وابن عمر عليه الحج من قابل وعند الزهرى والنخعى وحماد عليه الهدى مع حج من قابل وعند عكرمة وربيعة ومالك في رواية وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يفسد ما مضى ويفسد ما بقى وعليه أن يحرم بعمرة حتى يأتي بالطواف في إحرام صحيح، وعليه هدى، إلا أن إسحاق لم يرو عنه أنه قال عليه دم.
مسألة: عند الشافعي إذا وطىء فى العمرة قبل التحلل فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنة. وعند أحمد عليه القضاء ،وشاة وعند أبي حنيفة إذا وطىء قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته وعليه القضاء وشاة، وإن وطىء بعد أن طاف أربعة أشواط لم
تفسد عمرته وعليه شاة .
مسألة: عند الشافعى الوطء الثاني في الحج قبل التحلل الأول أو في العمرة هل يجب له بدنة وشاة؟ قولان وبالأول قال أحمد وبالثاني قال أبو حنيفة .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وكافة أهل العلم إذا فسد حجــه أو عمرته لزمه المضى في الذي أفسده، ولا يخرج منه، ويلزمه الكفارة بما يأتى فيه من المحذورات، وحكمه حكم الصحيح إلا فى الإجزاء وعند الحسن وطاوس ومجاهد ومالك يصير الحج عمرة، وعليه الهدى والقضاء من قابل. وعند عطاء وداود وأهل الظاهر يخرج منه، ويلزمه المضى فيه .
مسألة: عند الشافعي إذا وطىء في النسك الفاسد ولم يكن كفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال : أحدها: لا شيء عليه، وبه قال عطاء ومالك ،وإسحاق والثاني : عليه بدنة، وبه قال أبو ثور والثالث شاة، وبه قال أبو حنيفة .
مسألة:
:
: عند الشافعى أن البدنة إذا أطلقت في كتب الفقه والحديث فالمراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى، وبه قال الأزهرى فقال : لا يكون إلا من الإبل خاصة، وقال به جمهور المفسرين ومن الزيدية السيد أبو طالب عن يحيى وعند أبي يوسف ومحمد أنها تقع على الإبل والبقر ولا فاصل بينهما إلا النية وبه قال أكثر أهل اللغة وجابر
•
الجزء 1 — ص ٣٧٧