٣٥٦
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي إذا عاد المتمتع إلى الميقات لإحرام الحج سقط عنه الدم. وعند أحمد إذا نوى أن يقرن من حجه وعمرته سفراً صحيحاً يسقط عنه الدم. وعند أبى حنيفة لا يسقط حتى يلم بأهله من حجه وعمرته وعند مالك إن عاد إلى بلده أو مسافة بقدر مسافته سقط عنه الدم. مسألة: عند الشافعي وأحمد حاضر و المسجد الحرام الذين لا دم عليهم في التمتع من كان في الحرم، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند ابن عباس والثورى ومجاهد حاضر و المسجد الحرام من كان بالحرم خاصة لا غير. وعند مالك هم من كان بمكة أو بذى طوى لا غير. وعند أبي حنيفة هم كان داره دون الميقات. وعند عطاء روايتان إحداهما كقول الشافعي والثانية كقول أبي حنيفة . وعند القاسم ويحيى من الزيدية هم أهل المواقيت، ومن دونها إلى مكة، ومن له أن يدخلها بغير إحرام.
من
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء المكي من كان داره دون الميقات . وعند عطاء روايتان إحداهما كقول الشافعي ومن كان أهله حاضرى المسجد الحرام منه التمتع والقرآن فلا يكره له ذلك إلا أنه لا دم عليه، وبه قال من الزيدية
يصح
لا
الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبيدة وابن عمر يصح منه التمتع والقرآن فإن أحرم بهما ارتفصت ،عمرته وإن أحرم بالحج بعد ما طاف شوطاً واحداً للعمرة ارتفص حجه فى قول أبي حنيفة وارتفصت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد وإن أحرم بعد ما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه دم جبران . وعند الداعى وأبى طالب من الزيدية من كان ميقاته داره لا يصح منه التمتع، ولا يكون
متمتعا .
مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة يجب على القارن دم، وهو شاة. الشعبى عليه بدنة. وعند طاوس وداود لا دم عليه .
وعند
مسألة: عند الشافعي لا يجب سوق بدنة على القارن وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه لا يكون القرآن إلا بسوق بدنة، وبه قال من الزيدية
أبو طالب . مسألة:
:: عند الشافعى المكي إذا أحرم بالعمرة فى أشهر الحج من مصر من الأمصار أو
من ميقات ذلك المصر وحج من سنته لم يلزمه الدم. وعند طاوس يلزمه الدم.
الجزء 1 — ص ٣٥٦