المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٤٩

٣٤٨ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة كانت داره وراء الميقات لم يجز أن يدخل الحرم من غير إحرام، وسواء كان لقتال أو غيره، وإن كان داره دون الميقات جاز له أن يدخل بغير إحرام وعند أبي يوسف ليس لمن داره وراء الميقات أن يدخل مكة إلا محرماً . مسألة: عند الشافعي إذا قلنا ليس له أن يدخل الحرم إلا بإحرام فتركه لم يلزمه القضاء ولا الدم، وعند أبي حنيفة يلزمه القضاء والدم فيحرم بحج أو عمرة، إلا أن يحج من سنته حجة الإسلام أو منذورة، أو عمرة منذورة فإنه يجزئه، ويدخل فيه الإحرام الذى وجب عليه لأجل الدخول استحباباً . ويصح مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء أن الصبي لا يجب عليه الحج منه، وعند أبي حنيفة لا يصح الحج من الصبى، وإنما يأذن له الولى في الإحرام ليتعلم أفعال الحج، ويتجنب ما يتجنبه المحرم، فإن فعل شيئًا من ذلك فلا فدية عليه. مسألة: عند الشافعى فى الكفارة التي تجب بجناية الصبى على الإحرام قولان: أحدهما تجب في مال الولى، وبه قال مالك والثاني تجب في ماله . أن مسألة: عند الشافعى ومحمد وأبي يوسف وأحمد وأكثر العلماء المغمى عليه لا يصح عنه رفقاؤه . وعند أبي حنيفة استحسانا . يحرم يصح مسألة: عند الشافعي يصح إحرام العبد بغير إذن سيده وعند داود وأهل الظاهر لا يصح إحرامه بغير إذن مولاه. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أذن السيد لعبده في الإحرام، ثم رجع عن ذلك بعد مسألة: ما أحرم العبد لم يصح ،رجوعه ولم يكن له تحليله وعند أبي حنيفة له تحليله. عند الشافعي إذا أحرم العبد بإذن سيده، ثم باعه ولم يعلم المشترى بإحرامه يثبت للمشترى الخيار، فإن مضى به لم يكن له أن يحلله. وعند أبي حنيفة لا يثبت له الخيار، وله أن يحلله . مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا أحرم العبد بغير إذن سيده كان له تحليله. وعند أحمد ليس له ذلك في إحدى الروايتين . مسألة: عند الشافعي وأحمد والثورى وإسحاق إذا أحرم الصبي والعبد، ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد بعرفة أجزاهما عن حجة الإسلام وإن بلغ أو عتق قبل الوقوف بعرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يجزئهما
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.