١ - كتاب الطهارة
}
غسلهما وعند أبي حنيفة لا يجب.
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وزيد بن على من كان شعر لحيته وعارضيه كثيفا استحب له تخليل ذلك، ولا يجب عليه(۱) . وعند أبي ثور و المزني وعطاء وسعيد بن جبير وسائر الزيدية يجب عليه ذلك (٢) . وعند أحمد إن سها عن التخليل فهو جائز (۳) . وعند إسحاق إن تركه ناسيًا أو متأولا أجزأه ، وإن تركه عمدا أعاد .
(٤)
مسألة: عند الشافعى فى وجوب إفاضة الماء على ما استرسل من اللحية طولاً وعرضاً قولان أصحهما يجب (4) ، وبه قال أحمد (٥) ومالك (٦) وأبو يوسف وجماعة من الزيدية. والثاني : لا يجب وهو قول أبي حنيفة (٧) ومحمد والناصر من الزيدية واختاره المزني وعند جماعة من الزيدية إن أمكن تخليل اللحية دون غسلها، وإن لم يمكن تخليلها إلا بغسل ما استرسل وجب غسلها . مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء لا يجب الترتيب بين غسل اليدين في الوضوء(۸) وعند فقهاء الشيعة والإمامية يجب (۹) .
مسألة:
:: عند الشافعية وكافة العلماء أن المتوضئ مخير بين الابتداء في اليدين
(۱) انظر المجموع ((١ / ٤١٠) الأوسط لابن المنذر (۳۸۳/۱) ، الأم (٢٥/١)، المدونة (١٧/١). (۲) الأوسط (٣٨٤/١).
(۳) روی الخلال قال : روى بكر بن محمد عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله : أيهما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل؟ فقال : غسلها ليس من السنة وإن لم يخلل أجزأه . انظر المغنى
.(۱۱۷/۱)
(٤) لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واللحية يتناولها اسم الوجه لغة أما اللغة فلأن الوجه سمى وجها لحصول المواجهة له واللحية مما يحصل بها المواجهة فكانت داخلة في اسم الوجه وكذلك قالوا قد بقلت وجهه ونبت وجهه إذا خرجت لحيته . ولأنه شعر ظاهر نبت على محل مغسول فاقتضى أن يكون إيصال الماء إليه واجباً قياساً على ما لم يسترسل من شعر الوجه. انظر الحاوى
للماوردي (۱/ ۱۳۰ ، ۱۳۱) ، حلية العلماء (١٤٣/١).
(0) المغنى (۱۱۷/۱).
(٦) كفاية الطالب الرباني (١٤٣/١).
(۷) انظر البحر الرائق (١٦/١) حاشية ابن عابدين (۱/ ۱۰۰ ، ۱۰۱) .
(۸) ذكره ابن المنذر الإجماع على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه . انظر الأوسط
(۳۸۷/۱)، المجموع (٤١٧/١).
(۹) انظر المجموع (٤١٧/١).
الجزء 1 — ص ٣٣