المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣٢

۳۳۱ ه ـ كتاب الصيام كفارة الصوم، فقال الناصر : هو أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو قيمته . وقال يحيى : نصف صاع من أي جنس كان. وقال المؤيد : إن كان من البر فنصف صاع، وإن كان من سائر الحبوب فصاع، وهو الصحيح من مذهب الناصر، وهكذا اختلفوا في الكفارة لصلاة يوم وليلة وعند الشافعى وكافة العلماء لا كفارة في الصلاة، بل يجب القضاء لا غير . مسألة: عند الشافعي الواجب في الإطعام من الكفارة كل مسكين مد من جميع الحبوب. وعند أبي حنيفة وأهل العراق من البر نصف صاع ، ومن غير البر صاع، وفى الزبيب روايتان. وعند مالك كفارة اليمين يطعم بها بعد النبي ، وفي كفارة الظهار بمد هشام . مسألة: عند الشافعي إذا شرع فى الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه العتق، بل يستحب له وعند أبي حنيفة والمزنى يجب عليه ولا يجزئه الصوم. اختلف قـول الشافعي في الكفارة التى تجب فى الجماع على ثلاثة أقوال : أحدها يجب عليه دونها، وبه قال أحمد والثانى يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها والثالث يجب كفارتان، كفارة عليه وكفارة عليها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره ابن المنذر والقاضى أبو الطيب من الشافعية، وبه قال أكثر العلماء. وعن أحمد رواية ثالثة : أنه يلزمهما الكفارة في الحج دون الصيام. مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد في رواية وأكثر العلماء إذا جامع في يومين أو أيام من رمضان وجب عليه لكل يوم كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وعند الأوزاعى والزهرى وأبي حنيفة. إن لم يكن كفّر عن الأول لزمه لكل يوم كفارة، وإن كان قد كفر عن الأول لزمه للثانى : كفارة. وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه لا كفارة عليه. وعنه إذا وطىء في يومين من رمضان روايتين إحداهما يجب عليه كفارتان وهى المشهورة. والثانية كفارة واحدة . مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا وطىء في يوم واحد مرتين لزمه للأول كفارة، ولا يلزمه للثانى كفارة، وعند أحمد إن كفّر عن الأول لزمه للثاني كفارة، وإن لم يكفر كفر عن الأول وأجزأه كفارة واحدة عنهما، وتوقف في يومين إذا لم يكن قد كفر عن الأول واختلف أصحابه فيه . مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد إذا علم بطلوع الفجر وهو مجامع، فلم ينزع
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.