المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣١٥

٣١٤ والثورى وأحمد لا يحلفهم. المعاني البديعة في معرف رفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وقاضي قضاة الزيدية وعبيد الله بن الحسن لا حد لما يعطى الفقير، ويعطى ما تحصل به كفايته وتزول به حاجته قليلاً أو كثيراً. وعند الثورى لا يعطى أكثر من خمسين درهما ، إلا أن يكون غارما . وعند أحمد لا يأخذ أكثر من خمسين درهما. وعند أبي حنيفة وبعض الزيدية يكره أن يعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ولا عيال وإن أعطى أكثر من ذلك ولو بلغ ألفا جاز . وعند الإمامية لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من خمسة دراهم. وروى عنهم أن الأقل درهم واحد. وعند جماعة من الزيدية وهم الناصر وأبو طالب ويحيى لا يجوز دفع النصاب إليه بل يكون دونه وعند المؤيد منهم يجوز دفع النصاب إليه . منهم (1) مسألة: عند الشافعى أقل ما يجزئ فى الدفع أن يقتصر من كل صنف على ثلاثة ، وعند أبي حنيفة (۲) وأحمد (۳) يجوز أن يدفع ذلك كله إلى واحد. مسألة: عند الشافعى ومالك إذا دفع إلى اثنين من كل صنف مع القدرة على الثالث ففيما يضمنه قولان: أحدهما الثلث، وبه قال أحمد . والثانى أقل جزء (٤) . مسألة: عند الشافعي (٥) في جواز نقل الصدقة عن الأصناف من بلد المال في غيره قولان: أحدهما الجواز، وبه قال أبو حنيفة (٦) وأبو العالية ومالك في رواية . والثاني وهو الأصح لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والثورى وطاوس وسعيد ابن جبير والحسن والنخعى إلا أن الحسن والنخعى قالا يجوز نقلها لذوى قرابته . 6 مسألة: عند الشافعى ذوا القربى الذين يحرم عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب وعند أبي حنيفة يختص التحريم ببنى هاشم وعند أبي يوسف والإمامية يجوز (1) إلا العامل فيجوز أن يكون واحداً وهل يكتفي في ابن السبيل بواحد؟ فيه وجهان. أصحهما المنع . انظر روضة الطالبين (٣٢٩/٢). (۲) انظر الفتاوى الهندية (۱۸۸/۱). (۳) انظر الإنصاف للمرداوى (٢٤٨/٣). (٤) من السهم وهو القدر الواجب . انظر حلية العلماء (١٦٢/٣). (٥) انظر حلية العلماء (١٦٣/٣). (٦) جاء في الفتاوى : ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ولو نقل إلى غيرهم أجزا وإن كان مكروها. انظر الفتاوى الهندية .(۱۹۰ /۱)
الجزء 1 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.